في قرار جديد من شأنه إغلاق ملف عزل رئيس مقاطعة المدينة و3 من نوابه قضت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، الخميس، بتأييد قرار عزل النائب الثالث لرئيس المقاطعة أحمد مشيشو، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي استأنف ضد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي.

وأيدت المحكمة قرار العزل الصادر في حق نائب الرئيس المذكور، وعللت ذلك بالقول: “إن الحكم المستأنف في ما انتهى إليه من عزل الطرف المستأنف من منصب النائب الثالث لرئيس مقاطعة طنجة يبقى مبررا ومعللا تعليلا كافيا وسائغا”.

وسجلت هيئة الحكم في قرارها المعلن، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “استنادا إلى المبادئ الدستورية المتصلة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس قيم التخليق والشفافية في تدبير الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات، فإن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وضعت أحكاما تجعل كل من يضطلع بمسؤولية عمومية انتخابية متحملا لتبعات تصرفاته، مع ما يقتضيه ذلك من أن كل انحراف في السلوك الوظيفي للمنتخبين المحليين، سواء بصفتهم كأعضاء للمجالس أو متولين لمهام انتدابية، من شأنه أن يعرضهم للمساءلة التأديبية”.

وتابع القرار مبينا أن “نظام التأديب المقرر لمنتخبي الجماعات الترابية يروم ضمان انضباطهم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حين أداء مهامهم الانتدابية، وحسن سير الإدارة الجماعية بانتظام واضطراد، تحقيقا للمصلحة العامة، لذلك فهم ملزمون بالقيام بمهامهم وفق مبادئ احترام القانون والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة”.

فضلا عن ذلك يورد قرار المحكمة: “لئن كان جزء من الأفعال المنسوبة للمستأنف – في نازلة الحال- قد لا يتسم بطابع الجسامة من منظور التناسب والآثار، فإن أغلبها أضر بأخلاقيات المرفق العمومي لكونها تشكل مخالفات واضحة لنصوص قانونية وتنظيمية صريحة”، وزاد مفسرا أن ما استهدفه المشرع من إخضاع مجالس الجماعات الترابية لقواعد الرقابة والحكامة هو “ضمان تقيدها بالقانون وتحقيق فعاليتها وبلوغ أهدافها في التدبير المحلي الأمثل”، قبل أن يخلص إلى تأييد قرار العزل.