قال رئيس اتحاد منتجي ومصدِّري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمستورد السلع الأولية الجديد في مصر.

وتولى «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وهو الذراع التنموية للجيش، مسؤولية استيراد السلع الأولية الاستراتيجية ومنها القمح، ليحل بذلك محل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وقال زرنين، في مقابلة مع خدمة «اقتصاد الشرق»: «تلقينا تأكيداً بشأن صلاحيات (جهاز مستقبل مصر)، وننتظر الآن دعوة للمشاركة في ممارسة سيطرحها الجهاز». وأضاف: «لدينا مقترحات لخفض تكاليف المعاملات عند دفع سعر الحبوب في ظل الوصول المحدود إلى مصدِّري الحبوب في روسيا إلى النظام المصرفي العالمي».

ويواجه المصدِّرون الروس صعوبات في الوصول إلى النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الغربية. وذكر زرنين خلال المقابلة أن ارتفاع تكاليف المعاملات بالنسبة إلى مصدّري القمح الروس هو أحد العوامل المؤثرة في الأسعار العالمية.

وتعاني التجارة الخارجية الروسية من ارتفاع التكاليف من جانب الوسطاء الدوليين، فضلاً عن تأخير السداد لفترات طويلة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جراء عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

حتى البنوك في البلدان التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع روسيا تتوخى الحذر عند التعامل مع البنوك الروسية لتجنب فرض عقوبات عليها.

ومصر من أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ومن بين أكبر خمس دول تستورد القمح الروسي. وقال زرنين إن المصدرين الروس يتطلعون لأن تكون المنافسة عادلة في الممارسات التي سيطرحها جهاز مستقبل مصر.

وأضاف أن المصدرين الروس يتوقعون من جهاز مستقبل مصر عدم التخلي عن الضمانات المالية التي كانت يُعمل بها في ممارسات هيئة السلع التموينية، مثل خطابات الاعتماد المدعومة من أحد البنوك الكبرى في مصر.

وتابع: «العدول عن خطاب الاعتماد سيؤدي إلى ارتفاع سعر القمح الروسي بسبب زيادة المخاطر المالية، وهو ما نود تجنبه».

وذكر أن المصدّرين الروس يعتزمون عقد اجتماع مع مسؤولي «جهاز مستقبل مصر» في أوائل عام 2025.