نوّه محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بـ”العمل الدؤوب المقدم من طرف المسؤولين والموظفات والموظفين في تنزيل مختلف البرامج المسطرة سنة 2024 للنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية رغم كل الإكراهات”، مؤكدا ضرورة “الحرص على التعبئة الشاملة لكافة مكونات القطاع لرفع التحديات الجديدة، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، الإثنين، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت.

وهنأ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة ألقاها بالمناسبة، كافة المسؤولين والموظفات والموظفين بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون، وبما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية؛ كما عبر بالمناسبة عن الاعتزاز والفخر بالعطف المولوي السامي على هذه الفئة من موظفي الدولة، وثمن التجاوب الإيجابي لحكومة الملك مع مطالب موظفي هذا القطاع الأمني.

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، بأن “هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن السجني، وتبادل وجهات النظر بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول الآليات الكفيلة بتجاوز بعض الإكراهات التدبيرية وتجويد خطط وبرامج العمل المستقبلية”.

وبهذه المناسبة حث المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختلف المسؤولين على “مواصلة الجهود للرقي بمستوى التواصل والتنسيق والتفاعل البناء مع كافة المتدخلين”، مشددا على ضرورة “الالتزام الصارم بفرض الانضباط وتطبيق القانون، بما من شأنه التصدي لكل الممارسات والسلوكات المخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، والعمل على تكريس الطابع شبه العسكري للقطاع وتعزيز الدور الأمني والإصلاحي للمؤسسات السجنية”.

وورد ضمن البلاغ أنه في ختام الاجتماع تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، باسم كافة موظفات وموظفي القطاع، للتعبير عن “امتنانهم واعتزازهم بالالتفاتة المولوية السامية، والتأكيد على تشبثهم الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد، والتجند الدائم مع مختلف المصالح وباقي القوات الأمنية من أجل النهوض بالواجب المهني والوطني والإنساني في حفظ أمن الوطن والمواطنين”.