اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، ستراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف ‏إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على ‏البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات ‏العالمية في إدارة الطاقة.‏

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إستراتيجية الطاقة في عجمان تمثل ‏خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور ‏بحلول عام 2030.‏

وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الإستراتيجية إلى ‏تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ‏وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز ‏على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص ‏للتنمية وتعزيز جودة الحياة.‏

وقال سموه إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع ‏الإستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول ‏المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق ‏المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في ‏الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.‏

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع ‏اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري ‏في عجمان.‏

نظام طاقة مستدام وآمن

‏وقال  رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الإستراتيجية ‏الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار ‏الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي ‏الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.‏

وأضاف أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في ‏النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، ‏وتحقيق سعادة المستهلك.‏

وبين أن الهدف من تطبيق الإستراتيجية تعزيز الاستدامة ‏البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا ‏لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.‏

ولفت الزعابي إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة ‏وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في ‏مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة ‏وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.‏

وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للإستراتيجية، تقوم على قياس ‏مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد ‏عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في ‏الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل ‏التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام ‏بمعايير السلامة في المنشآت.‏

وذكر أن إستراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة ‏بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات ‏العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية ‏المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على ‏الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب ‏نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.‏

وأضاف أنه وفق الإستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير ‏الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام ‏رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، ‏إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد ‏السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة. ‏

وأكد الزعابي أن وضع الإستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل ‏في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، ‏والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة ‏إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام ‏المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات ‏المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي‎.‎