لقي 11 شخصاً مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، الثلاثاء، جراء انفجار وانهيار جزئي في مصنع لإنتاج الذخيرة والمتفجرات في ولاية باليكسير غرب تركيا.

وأرجع والي باليكسير، إسماعيل أوسطا أوغلو، الانفجار إلى أسباب فنية، مستبعداً شبهة عمل تخريبي، مشيراً إلى بدء التحقيقات بمعرفة المكتب الفني للمدعي العام للولاية.

وأظهرت صور بثتها محطات تلفزيون تركية، ألواحاً معدنية وقطعاً من الزجاج متطايرة حول المصنع، الذي يقع في بلدة كاريسي، شمال باليكسير، نتيجة انهياره بشكل جزئي.

وينتج المصنع الذخيرة والمتفجرات والخراطيش وأجهزة التفجير للاستخدام المدني.

بدء التحقيقات

وعبّر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن حزنه لوفاة 11 من العاملين بالمصنع نتيجة الانفجار، داعياً لهم بالرحمة، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال إردوغان، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تلقينا معلومات حول الانفجار من جميع المؤسسات ذات الصلة، خصوصاً والي باليكسير، وأعطينا تعليمات لبدء التحقيق اللازم من جميع جوانبه على الفور».

وعبّر زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، عن حزنه العميق لمقتل 11 من العاملين بالمصنع، داعياً لهم بالرحمة، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وانتقد أوزال استمرار التقصير والإهمال الذي تسبب في مقتل العاملين بالمصنع، مشيراً إلى أنه في هذا العصر الذي تستخدم فيه أحدث التكنولوجيات، نشهد حادثاً جديداً تفقد فيه الأرواح، لافتاً إلى مقتل 34 ألف شخص في حوادث عمل خلال 22 عاماً من حكم حزب «العدالة والتنمية»، ورئيسه رجب طيب إردوغان.

وتعهّد أوزال بمتابعة الأمر حتى النهاية، إلى أن يتم الكشف عن المسؤولين عن هذا الأمر ومحاكمتهم، لافتاً إلى تشكيل وفد من الحزب للذهاب إلى المصنع، وكتابة تقرير دقيق حول الواقعة.

الحوار مع أوجلان

على صعيد آخر، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، التركي المعارض المؤيد للأكراد، أنه لم يتلقَّ حتى الآن دعوة رسمية لزيارة زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، في محبسه بسجن إيمرالي لبدء الحوار معه.

وقال الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكير هان، في تصريحات عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «إن الحكومة تتحدث عن إحلال السلام الداخلي، لكنها تفجر الطريق إلى السلام»، مضيفاً أنهم «إذا أرادوا السلام فعليهم إنهاء عزلة أوجلان».

وأصدر الحزب بياناً انتقد فيه نهج الحكومة، قائلاً: «إن حكومة حزب (العدالة والتنمية) تنتهج سياسة عرقلة وتعطيل اللقاءات مع أوجلان، وتمارس سياسة الإلهاء».

وأضاف أن إحدى الأولويات الرئيسية لعملية التحول الديمقراطي في تركيا، ودفع عملية السلام إلى الأمام، تتلخص في الإنهاء الفوري للعزلة غير الإنسانية التي يعيشها عبد الله أوجلان، والتي لا تُشكل انتهاكاً للقانون فحسب، بل تُشكل أيضاً عائقاً يحول دون التوصل إلى حلول ديمقراطية للمشكلة الكردية في تركيا.

وقدّم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قبل 3 أسابيع، طلباً إلى وزارة العدل للسماح لنواب من الحزب بلقاء أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي المنعزل في جزيرة ببحر مرمرة غرب تركيا، بناءً على مبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، لإطلاق حوار مع أوجلان، ودعوته للحديث بالبرلمان لإعلان حل الحزب، المُصنف منظمة إرهابية، وإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إصلاحات قانونية تمهد لإطلاق سراحه.

وأعلن الحزب، السبت، أن اللقاءات مع أوجلان ستنطلق هذا الأسبوع، وقال بهشلي، في كلمة خلال مناقشة البرلمان التركي لموازنة العام الجديد، الجمعة: «سنكون سعداء باجتماعهم (نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وأوجلان)».

دعوة مثيرة للجدل

وأثار بهشلي الجدل في افتتاح الدورة الجيدة للبرلمان التركي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمصافحته المفاجئة لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي كان يصفه بأنه يدعم الإرهاب وحزب «العمال» الكردستاني.

وزادت حدّة الجدل مع إطلاقه دعوة في 15 من الشهر ذاته لحضور أوجلان إلى البرلمان للحديث وإعلان انتهاء الإرهاب، مقابل النظر في إطلاق سراحه، ولم تلقَ تلك الدعوة تأييداً من إردوغان كتأييده مصافحة حليفه للنواب الأكراد.

وعدّل بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) مقترحه، مطالباً بأن يتم فتح الباب لزيارة نواب الحزب الكردي لأوجلان في محبسه، قبل أن يأتي إلى البرلمان ويتحدّث أمام المجموعة البرلمانية للحزب. وأعطى إردوغان موافقة على هذا الطرح، الذي لم يذكر فيه بهشلي مسألة الإفراج عن أوجلان أو العفو عنه.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية بأن دعوة بهشلي إنما هي محاولة لفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة بالمخالفة للدستور، اعتماداً على دعم نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2028.