في رحاب منظمة الأمم المتحدة، أضحى الدعم الدولي المتزايد ومتعدد الأشكال، الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وللسيادة الوطنية ل المغرب ولوحدته الترابية، واقعا ملموسا.

فبفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعمل دبلوماسي فاعل واستباقي، تأتي هذه الدينامية المتجددة والثابتة لتكرس الحقوق المشروعة للمغرب والسيادة الراسخة للمملكة على مجموع ترابها، بما في ذلك الصحراء.

كما تؤكد هذه الدينامية حلا سياسيا، لا رجعة فيه، لهذا النزاع الإقليمي، يقوم حصرا على مخطط الحكم الذاتي وفي إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

فقد عبرت حوالي 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا)، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها الواضح والصريح لمخطط الحكم الذاتي.

وبفضل الرؤية الحصيفة والاستشرافية لجلالة الملك، تمكن المغرب من تعزيز مكتسباته خلال سنة 2024 داخل منظمة الأمم المتحدة. في قراره رقم 2756 حول قضية الصحراء، اعتبر مجلس الأمن أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما كرس هذا القرار الجديد، وللسنة 17 على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، واصفا إياها بالمجهود الجاد وذي المصداقية، مطالبا الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بالأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي ما فتئ يتنامى.

وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، جددت العديد من البلدان والهيئات الإقليمية ومقدمو المتلمسات، تأكيد الدعم للعملية السياسية، مشيدين بالجهود الصادقة والجادة التي يبذلها المغرب، المتمثلة في تقديم مخطط الحكم الذاتي.

طيلة شهر أكتوبر، تناول السفراء وممثلو الوفود والهيئات الإقليمية الكلمة للتعبير عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وإبراز وجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وكذا دينامية التنمية التي تشهدها هذه المناطق من المملكة في مختلف المجالات.

في الإطار ذاته، جددت الجمعية العامة الأممية، في قرار تم اعتماده مطلع دجنبر الجاري، دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007.

وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى أزيد من عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أن هذا القرار يدحض أكاذيب وادعاءات الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية، الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

تم التعبير أيضا، وبوضوح، عن هذه المواقف الداعمة لسيادة المغرب الثابتة على صحرائه، خلال سلسلة من المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظرائه وكبار مسؤولي الدول الأعضاء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في شتنبر الماضي بنيويورك.

تعكس هذه المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء، مقاربة مبتكرة يحذوها التزام راسخ لجلالة الملك بالمبادئ الثابتة للسيادة والعدالة.