شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.

وقالت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد، بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي وتقدمنا لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهاره، الا أن الأمر لم يتم حتى الآن.

وأضافت قائلة: التجارب الناجحة فى دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وجود جدية من الحكومة تساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة أن المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع، ويجب أن ينضموا لمنظومة مكافحة الحيونات الخطرة والكلاب الضالة إلى جانب الحكومة.

ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ووجدنا أنهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالإشهار، وتواصلنا مع مندوبهم وأكد أنهم سيقوموا باستيفاء أوراقهم نهاية الأسبوع.

وتابع المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: ساعدوهم على تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كاف يتم توفير جمعيات، ورد "عبدالموجود "قائلًا: حدث بالفعل وقمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المجتمع المدني مهم جدًا لانهم يملكون الخبرة الكافية في هذا الأمر.