أكد تامر شوقي الخبير التربوي أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم يحمل دلالات واضحة حول تبني الدولة المصرية نهجًا حازمًا لمنع الغش وضبط العملية الامتحانية، بما يضمن نزاهة الثانوية العامة هذا العام.

وأوضح شوقي أن انعقاد الاجتماع بهذا المستوى الرفيع يبرز حرص الدولة على معالجة ظاهرة الغش بجدية ومنع تكرار ما حدث في السنوات السابقة.

أشار إلى أن الحكومة أبدت اهتمامًا كبيرًا بشكاوى الناس المتعلقة بالغش والتسريبات، ووضعت خطة شاملة لمنع حدوث تلك التجاوزات هذا العام.

لفت شوقي إلى أن نتائج الطلاب في كليات الطب كانت مؤشرًا واضحًا على وجود حالات غش وتسريبات في السنوات السابقة، مما أعطى مصداقية لشكاوى المواطنين ودفع الدولة إلى اتخاذ خطوات حاسمة.

التعاون بين الوزارات لضمان النزاهة
استفحال حالات الغش، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للطلاب سنويًا، تطلب إشراك جهات أخرى كوزارة التعليم العالي. وتساهم كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة بخبراتها في تطوير تقنيات حديثة لمنع الغش الإلكتروني، وربما عقد لجان في مناطق سبق أن شهدت تجاوزات.

الاستعداد المبكر للامتحانات
توقيت الاجتماع قبل فترة كافية من الامتحانات يتيح الفرصة لتنسيق الجهود بين الوزارات، تأمين اللجان بشكل كامل، وتوفير الملاحظين والمراقبين لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

تعزيز الثقة في العملية الامتحانية
شدد شوقي على أن مثل هذه الاجتماعات تعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في عدالة الامتحانات وضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

دقة وضع الأسئلة مسؤولية وزارة التربية والتعليم
اختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن وضع أسئلة الامتحانات بدقة ووضوح، وخلوها من الأخطاء البسيطة أو الكارثية، هو العامل الأساسي الذي يضمن نجاح الامتحانات.