نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات المتداولة بشأن فرض ضرائب إضافية على واردات الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الحالية لم تشهد أي زيادات منذ سنوات. 

وأوضح أن وزارة المالية تعمل حاليًا على مكافحة تهريب الهواتف المحمولة عبر وضع منظومة متكاملة لتنظيم دخولها إلى مصر.

التصدي لظاهرة التهريب

صرّح الكيلاني أن 95% من الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر يتم تهريبها دون دفع الرسوم الجمركية المقررة، في حين يلتزم فقط 5% من الواردات بالقوانين الجمركية.

 وأشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا للخزانة العامة للدولة، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات لمكافحتها دون إضافة أي رسوم جديدة.

إجراءات جديدة لتنظيم الواردات

لتنظيم دخول الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، صممت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية فور وصولهم إلى الموانئ أو المطارات.

- الهواتف التي يتم تسجيلها عبر التطبيق تُعفى من أي رسوم أو جمارك إضافية.

- في حال عدم تسجيل الهواتف المهربة، يتم إرسال رسالة نصية تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا.

- الهواتف التي لا تسدد الرسوم خلال المهلة المحددة يتم إيقاف تشغيلها.

لا زيادات في الرسوم الجمركية

أكد نائب وزير المالية أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة لم تتغير، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لعمليات التهريب التي أضرت بالخزانة العامة للدولة، دون أن يتم فرض أي رسوم إضافية.

رسالة للمستهلكين

دعت وزارة المالية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بزيادة الضرائب أو الجمارك على الهواتف المحمولة، مشددة على أن الهدف من الإجراءات الحالية هو تعزيز النظام الجمركي وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين السارية.