أعاد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ملف «الأموال المجمّدة بالخارج»، إلى دائرة الأضواء مجدداً، وذلك بالحديث عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة التحفظ عليها.

وتبذل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جهوداً في المحافل الدولية لحلحلة أزمة الثروة الليبية المجمدة منذ إسقاط نظام القذافي، أو الإشراف على إدارتها، لكن جبهة شرق ليبيا تتمسك بإبعاد الدبيبة عن هذه الأرصدة راهناً، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن فرص استعادة هذه الأموال راهناً في ظل الصراع السياسي.

وقال صالح في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا الحدث»، إن مجلسه «وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبه فيها بضرورة التحفظ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وذلك لمنع أي تصرف غير قانوني فيها، من قبل أطراف قد تسعى لاستغلالها بشكل غير شرعي».

وتقدر الأموال الليبية في الخارج بنحو 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات بشركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن عام 2011. لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.

وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج محل مناكفة سياسية مستمرة بين جبهي شرق ليبيا وغربها، وكلما تحركت جبهة لفك الحظر عن هذه الأرصدة سارعت الأخرى لتبدي رفضها الشديد لهذا التوجه.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في مرات سابقة، طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، بحماية الأصول الليبية في الخارج من «النهب والتآكل، ومحاولات بعض الدول الاستيلاء عليها». كما سبق أن دعا لجنة الجزاءات المتعلقة بليبيا بضرورة مساعدة بلده، «وألا تكون سيفاً مسلطاً» عليه، مشيراً إلى أهمية «التجاوب مع طلبات رفع أسماء عدد من المواطنين من قائمة العقوبات، وحماية أصول الأموال الليبية المجمدة».

وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد تحدثت في يوليو (تموز) الماضي، عن إجراء السلطات هناك تحقيقات، تتعلق بمصير نحو 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، التي تبيّن من التحقيقات أنه تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني، بين عامي 2012 و2017.

وعلى الرغم من الصراع الحكومي الدائر في ليبيا، قال القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، طاهر الباعور، إن وزارته «تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة، بوصفه حقاً للدولة الليبية».

ويرى الباعور أنه «باتت هناك قناعة داخل مجلس الأمن بأحقية مطلب مشاركة ليبيا في الإشراف على أموالها»، وقال بهذا الخصوص: «نطالب بأن يكون لدينا علم بهذه الأموال وكيفية إدارتها، حتى وهي تحت التجميد».

وكان يوسف العقوري، رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، في مجلس النواب، قد تحدث عن إعداد مجلسه مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، لعرضها للمناقشة على أعضاء البرلمان، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، والذي جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.