غداة إقرار الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، خُطة الإصلاحات الاقتصادية الإنقاذية مع مصفوفتها التنفيذية، قدّمت السعودية مساندة مالية جديدة تمثّلت في 300 مليون دولار وديعة لدى البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للحكومة؛ وهي الدفعة الرابعة من إجمالي 1.2 مليار دولار.

ومع ترقب أن يُسهم هذا الدعم السعودي في تحسّن صرف العملة اليمنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، ويساعد الحكومة على صرف مرتبات الموظفين وتشغيل المؤسسات، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن عظيم الشكر والتقدير للسعودية، قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها المستمر للاقتصاد في بلاده.

وقال العليمي إن «هذا الدعم يمثّل التزاماً قوياً للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلّعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية».

وحسب ما أوضحه السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، مساء الجمعة، يتضمّن الدعم الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعَيْن الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر «برنامج التنمية والإعمار»، لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويهدف الدعم السعودي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مساندة للحكومة

جدّد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الشكر إلى السعودية على الدعم الدائم والسخي لحكومته، مؤكداً أن ذلك «تعبير مستمر لمواقف المملكة الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف».

وأوضح بن مبارك أن «هذا الدعم سيمكّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».

من جهته، قال وزير المالية في الحكومة اليمنية إن الدعم السعودي الجديد «سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفّف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي».

في السياق نفسه، أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، أهمية الدعم الاقتصادي الذي قدّمته السعودية إلى الحكومة اليمنية، وقال: «هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية؛ لتُسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن إلى القطاع المصرفي».

وأضاف غالب أن هذا الدعم سيُسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة، وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين.

خطة للإصلاح

جاء الدعم السعودي الجديد بعد أن أقرت الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، مع التشديد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.

وحسب ما ذكره الإعلام الرسمي، استوعبت الخطة المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي، والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.

وذكرت وكالة «سبأ» أن الحكومة شكّلت لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، تتولى الإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية، وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، بالإضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة، والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

كما أقر الاجتماع الحكومي، الذي وُصف بـ«الاستثنائي»، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسة وذات العلاقة، تتولّى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة، بما يسهّل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع إلى اللجنة الإشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للميليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة جميع العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.