أفادت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ هناك ما لا يقل عن 112 ألفاً و414 شخصاً في سوريا لا يزالون مختفين قسراً، في جرائم جرت على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة. فيما صرح مدير الشبكة، فضل عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط» بأن قائمة البيانات لديهم تشير إلى تورط 6724 فرداً من القوات الرسمية في تلك الجرائم، وأن الشبكة على استعداد لتزويدها بما لديهم من معلومات عن أبرز المتورطين في نظام الأسد.

وسلط التقرير الحقوقي الضوء على استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، رغم فتح جميع مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد واكتشاف عدة مقابر جماعية.

وكانت عمليات الإفراج عن المعتقلين قد تزامنت مع استعادة المدن الكبرى بالعمليات العسكرية التي أطلقتها «هيئة تحرير الشام»، تحت مسمى «ردع العدوان». وقد أدت هذه العمليات إلى استعادة السيطرة على مدن رئيسية مثل حلب، حماة، حمص، دمشق، وكذلك فتح السجون والفروع الأمنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين. كما جرى اكتشاف مقابر جماعية خلال الأسابيع الأخيرة، ضمت رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد، بحسب تقرير الشبكة.

وقُدر التقرير الحقوقي عدد المُفرج عنهم بعد فتح السجون، بنحو 24 ألفاً و200 شخص. ومع ذلك، تشير قاعدة بيانات الشَّبكة، حتى أغسطس (آب) 2024، إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136 ألفاً و614 شخصاً، ما يعني أنَّ أكثر من 112 ألفاً و414 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

مع ذلك، شدد تقرير الشَّبكة على أنَّ هؤلاء الأشخاص يُعدون مختفين قسراً، حيث لم تُسلّم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تُكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم. وأنَّ الكشف عنها يتطلب جهوداً طويلة ومكثَّفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث لكل فرد من هؤلاء الضحايا. ويجب أن يتم ضمن إطار محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.

يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، إن محاسبة المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا «ضرورة قانونية وأخلاقية» لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، «ولمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل».

وعدَّ أن توثيق الجرائم (من مختلف المنظمات المعنية بما فيها الشبكة) التي ارتُكبت على مدار أكثر من عقد، يشكل خطوة محورية نحو هذه المحاسبة. وكشف عن أن الشبكة السورية عملت على بناء قاعدة بيانات شاملة، تضمنت قائمة بـ16 ألفاً و200 اسم من الأفراد المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم. تشمل هذه القائمة 6724 فرداً من القوات الرسمية، مثل الجيش وأجهزة الأمن، و9476 فرداً من القوات الرديفة لها (تأسست بعد انطلاق الحراك المدني السوري 2011)، مثل الميليشيات والمجموعات المساندة للقوات الرسمية فترة نظام الأسد.

ويمثل هذا التوثيق الدقيق جهداً يتيح للمجتمع الدولي والهيئات القضائية الدولية والمحلية، إمكانية متابعة وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم، لا سيما القيادات العليا التي وضعت خطط الانتهاكات وأشرفت على تنفيذها، بحسب عبد الغني.

ومما يلفت الانتباه للمتابع، أن السلطات الجديدة في سوريا لم تعلن حتى الآن عن قائمة المتورطين في جرائم التعذيب في سجون النظام، وقد اعتقل بعضهم، ولم تتسرب معلومات، حتى الآن، عن فحوى التحقيق معهم أو أسماء المسؤولين الموقوفين، وقد شدد عبد الغني على أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان «على استعداد لتزويد السلطات الجديدة بما لديها من معلومات عن أبرز المتورطين في نظام الأسد البائد».