بينما جددت مصر دعمها الكامل لاستقرار السودان، وتوافق وزيرا خارجية البلدين على «ضرورة حماية أمنهما المائي»؛ تصاعدت مخاوف خبراء في مصر بشأن أمان «سد النهضة» الإثيوبي، عقب وقوع «5 هزات أرضية في أديس أبابا، الأحد».

وأجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، محادثات مع نظيره السوداني الدكتور علي يوسف الشريف، الأحد، في القاهرة، وأكد «حرص بلاده على الوقوف بجانب السودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه».

وبحسب إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي استعرض «موقف مصر الداعم لوقف فوري لإطلاق النار في السودان»، مرحباً بقرارات «مجلس السيادة» بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية بالسودان عن طريق تمكين موظفي الأمم المتحدة من القيام بمهامهم، وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانية. كما أكد «حرص بلاده على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت، ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ويرى نائب مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن «الدعم المصري لاستقرار السودان والجهود السياسية لوقف إطلاق النار مسألة ترتبط بعمق العلاقات بين البلدين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور المصري الداعم للسودان له مستويات تصوغها العلاقة بين البلدين، على رأسها أن استقرار السودان جزء من الأمن القومي المصري».

وتطرقت محادثات عبد العاطي والشريف إلى ملف «الأمن المائي». وبحسب «الخارجية المصرية»، فقد توافقا على ضرورة «الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين لحماية الأمن المائي لدولتَي المصبّ، والتمسك بقواعد القانون الدولي والتوافق في حوض النيل». كما أكدا «أهمية احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ومساندة جهوده في مكافحة (الإرهاب)».

يأتي التأكيد المصري - السوداني على ضرورة التنسيق لحماية أمنهما المائي، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيس، ويواجَه المشروع باعتراضات من مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظِّم عمليات ملء وتشغيل «السد»، بما لا يضر بحصة كل منهما المائية.

وتجددت، الأحد، مخاوف خبراء في مصر بشأن أمان «سد النهضة»، خاصة مع تزايد النشاط الزلزالي في إثيوبيا. ووفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، فقد «شهدت إثيوبيا، الأحد، 5 زلازل جديدة، ليصل مجموع الهزات التي شهدتها أديس أبابا خلال العام الجاري إلى نحو 54 زلزالاً»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «54 زلزالاً خلال عام واحد، مُعدل مخيف، خاصة مع تكرارها».

وبحسب شراقي، فإنه «يُخشى أن تتعرض إثيوبيا لزلزال أكبر؛ مما قد يؤثر على سلامة (السد) وقد يؤدي لانهياره»، لافتاً إلى أن «متوسط عدد الزلازل في إثيوبيا قبل بناء (السد) كان أقل من 5 هزات سنوياً».

أيضاً أشار عبد العاطي خلال لقاء نظيره السوداني في القاهرة، إلى أن «الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر»، وذلك في إطار «الحرص على مستقبلهم وتمكينهم من أداء امتحانات الثانوية العامة».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في البلاد، لحين توفر اشتراطات قانونية لممارسة النشاط التعليمي، تشمل موافقات من وزارات التعليم والخارجية السودانية، والخارجية المصرية، وتوفير مقر يفي بجميع الجوانب التعليمية، وإرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، بالإضافة إلى ملف كامل عن المراحل التعليمية، وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم.

ووفق تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني فروا من الحرب السودانية، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ عقود.