أكد الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أن هناك عدة من الاعتراضات على قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ.

وقال أمين في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "موضوع أن يكون هناك إلزام أو شبه إلزام برأي اللجنة الفنية وهو أمر موجود في قضايا أخرى مثل قضايا تزوير العملات يجب الحصول على إذن البنك المركزي للتحقيق، وأيضا قضايا الجمارك تحتاج إلى إذن وزير المالية ونحن أيضا نريد أن يكون للجنة الفنية نوع من أنواع الإلزام أو التواجد الحقيقي في مسالة الشكوى".

وأضاف: "القانون يفتح مسارات يمكن أن يكون فيها استبعاد للجنة الفنية من كل المسارات، القانون في أحد المواد في فصل العقوبات يقول ما لم يكون هناك نص على عقوبة اشد في قانون آخر، أنت تضع قانون للمسؤولية الطبية لماذا تذهب إلى القانون العام مجددا؟".

وتابع: "ماذا إن كان القاضي يرى أن الطبيب في قضية ما كان حسن النية لماذا تريد إجباره على اللجوء لعقوبة أشد في قانون آخر وبالمناسبة قانون المسؤولية الطبية غلظ العقوبات".

وواصل: "وزارة الصحة تركت الأطباء بدون تصنيف وظيفي، في إنجلترا القانون موجود لديهم من 1946 وحتى الآن لديهم تفاهمات بالنسبة للممارسة الطبية، ووفقا للإحصائيات لديهم فإن هناك 197 حالة حدث فيها استئصال للعضو السليم بدلا من العضو المعطوب ومع ذلك هذه المنظومة لم تقم بسجن الطبيب أو تقوم بتقييد حريته في أي وقت من الأوقات".

واختتم: "لو ستقوم بتهديد الطبيب سوف يعشر بالخوف من التعامل مع الحالات الحادة أو يفكر في السفر إلى الخارج".