أنا الخبر| analkhabar|

هذا ما ينتظر أصحاب أموال “الزليجة” بداية من الأسبوع المقبل في التفاصيل،

في إطار سعيها نحو تعزيز الشفافية المالية وضبط النظام الاقتصادي، أطلقت الدولة المغربية خطوة جريئة لمعالجة مشكلة تداول الأموال النقدية خارج المنظومة المصرفية.

وكما أوضح الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني، فإن هذه المبادرة تأتي استجابة للواقع الذي يشير إلى أن نصف الناتج الداخلي الخام، الذي يقدر بحوالي 1700 مليار درهم، يتم تداوله نقدًا خارج البنوك من خلال معاملات تجارية أو استثمارات شخصية.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرصة قانونية لأصحاب الأمووال النقدية الكبيرة لتسوية وضعيتهم، حيث يُتاح لهم التصريح بمبالغهم وإيداعها في البنوك مقابل أداء نسبة 5٪ من إجمالي المبلغ، بشرط الالتزام بالموعد النهائي قبل نهاية العام الجاري.

وفي حالة عدم الإلتزام، فسيكون إجراء ثاني سيتم تطبيقه بدءا من العام القادم حيث سيتم فرض ضرائب تتراوح بين 30٪ و37٪ على الأموال غير المصرح بها.