عملت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير صادرة عن لجان التفتيش الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عشرات الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، تضمنت معطيات خطيرة حول عدم تصريح جماعات بـ”عمال عرضيين” يشتغلون مع مصالحها المختلفة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ما يخالف مقتضيات المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي أشار إلى أن النظام المذكور يطبق بصفة إجبارية، عملا بمقتضيات الفصل الثاني (المقطع أ) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ أكتوبر 1977، المحدث لهذا النظام، على الأعوان المتعاقدين بمقتضى الحق العام والمؤقتين والمياومين والعرضيين، العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير المفتشين تتضمن تكرار هوية “العمال العرضيين” أنفسهم في قوائم الأعوان بإدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، موضحة أن ملاحظات اللجان همت عدم تقيد رؤساء جماعات بمضامين إشعارات وردت عليهم من عمال الأقاليم بشأن ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع الفئة المذكورة من العمال حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل معها، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين.

وأكدت المصادر نفسها أن مفتشي وزارة الداخلية توقفوا عند اختلالات أخرى متعلقة بالعمالة العرضية، تجاوزت منازعات الشغل إلى شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف دون اعتماد معايير واضحة، موضحة أن التقارير سلطت الضوء أيضا على تفويض رؤساء جماعات تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، مما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، مشددة على أن بعضهم أصبح يحوز أختاما ويطلع على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة. كما رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجة معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات.

ومعلوم أن “العمال العرضيين” يخضعون للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 11-68-وع الصادر في 28 مارس 1968 حول نظام الموظفين المياومين والعرضيين، فيما تعرف هذه الفئة من العمال بأنهم أعوان دائمون، جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين، إذ يتقاضى الأعوان العرضيون، في غالب الأمر، أجورهم مباشرة من الآمرين بالصرف، ويشغل بعضهم مناصب مالية، ويستخلصون أجورهم من المركز الوطني للرواتب (CNT)، ويجري تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إدارتهم المعنية باستعمال مصطلح “دائم” على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة (GIPE) للتعبير عن هذه الفئة من الأعوان.

وكشفت مصادر هسبريس تضمن تقارير التفتيش معلومات بخصوص تجاوز عمليات توظيف “عمال عرضيين” ومؤقتين أسقف المخصصات المالية والميزانية بجماعات ترابية، حيث جرى تجديد عقودهم بشكل متواصل كل ثلاثة أشهر، دون اعتبار للتحملات المالية الناتجة عن هذه العقود، إضافة إلى استغلال هذه الفئة في أعمال هامشية، مثل حراسة ملاعب القرب أو منشآت وأراض جماعية مهجورة، وغيرها من المهام التي لم تخضع لأي تدقيق عبر محاضر لتتبع النشاط وتقييم الأداء.