قصدت امرأة عربية مركزاً تدريبياً لتلقي دورة متخصصة باللغة العربية، وبعد انتظامها في الدراسة فوجئت بعدم وجود مدرب لاستكمال الدورة، وذلك بعد سداد قيمة الرسوم البالغة 9000 درهم، فأقامت دعوى قضائية مدنية ضد المركز مطالبة بأداء المبلغ المدفوع، مع تعويض قيمته 15 ألفاً و500 درهم عن الضرر المادي والأدبي الذي تعرضت له. وقالت في بيان دعواها إنها تعاقدت مع المركز المدعى عليه لتلقي دورة تدريبية باللغة العربية، نظير 9000 درهم، إلا أنه أخل بالتزاماته، إذ تخلف المدرب عن الحضور ولم يستكمل الجزء الأول من التدريب، فاشتكت إلى المركز الذي أعاد لها نصف المبلغ فقط، ورفض سداد الجزء المتبقي. وقدمت سنداً لدعواها صورة من بريد إلكتروني يتضمن عرض أسعار غير ثابت فيه الاتفاق أو الإشارة إلى توفير دورات تدريبية باللغة العربية، وصورة بريد آخر منسوب للمركز المدعى عليه، ثابت فيه أنه لا يقدم دورات بهذه اللغة، لكنه وفّر مدرباً ناطقاً بالعربية خصيصاً لها، لكنه لن يتمكن من توفير ذلك خلال الجزء الثاني من الدراسة، واستعداده لتقديم الدورة ذاتها باللغة الإنجليزية، وأنه أعاد ما سددته المدعية بعد خصم النفقات، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.

[email protected]