نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، ما تردد عن زيادة أسعار الهواتف في السوق المصري خلال اليومين الماضيين، وذلك قبل قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.

وقال طلعت، في تصريحات تلفزيونية، إن السوق مستقر ومفيش أي زيادات أسعار ولا حاجة زادت، لافتا إلى وجود 5 مصانع في مصر تصنع الهواتف؛ ولكنها تستورد بعض الموديلات من الخارج.

وأوضح أن الزيادة تقتصر على الهواتف غير الشرعية وتحديدًا الآيفون؛ سبب المشكلة، لافتا إلى بيع الوكيل الهاتف الآن بـ100 ألف جنيه بعد دفع الجمارك كاملة، في حين أن سعره خارج مصر يتراوح بين 70 إلى 75 ألف جنيه.

وأشار إلى توقف وكيل آيفون في مصر عن استيراد الهاتف لمدة عامين، منوها أنه بدأ مؤخرًا باستيراد بضاعة جديدة بعد أن كانت جميع الأجهزة المتوفرة في السوق تعبر بطرق غير شرعية.

ورأى أن الزيادات في أسعار آيفون غير الشرعي ستختفي تماما، موضحا أن قرار الرسوم الجمركية سيحكم السوق ويقضي على التهريب، ويمنع دخول الهواتف بطرق غير شرعية، كما سيحافظ على أموال الدولة التي كانت تضيع نتيجة التهريب.

ولفت إلى عدم وجود فرق بين الهواتف المستوردة من الخارج والمصنعة في مصر، مشيرا إلى امتلاك الوكيل نفسه المصنع بنفس جودة التصنيع في الخارج.

فيما كشف مصدر بشعبة المحمول، عن تحرك أسعار الموبايلات في المحال التجارية عقب فرض ضريبة على الهواتف المستوردة.

وقال المصدر لـ"الرئيس نيوز"، إن الهواتف المحمولة سترتفع أسعارها بنحو 10 إلى 20% وسط توقعات بتراجع الكميات المستوردة وبالتالي تراجع المعروض.

وأطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة كما هى ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

أضاف البيان أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".

أشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.