أثار قرار وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم فحص أنجرة القريب من مدينة طنجة، توقيف قائد قيادة مركز خميس أنجرة وعزل عون سلطة برتبة “شيخ”، موجة من التساؤلات بخصوص الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا القرار الذي خلف ارتياحا لدى الرأي العام المحلي.

ووفق ما يروج من معطيات، فإن قرار إبعاد قائد قيادة مركز خميس أنجرة وإحالته على مسطرة التأديب ناتج عن مراكمته مجموعة من الأخطاء المهنية على رأس القيادة لم تعد تحتمل التغافل عنها من طرف المسؤولين، من بينها البناء العشوائي وتدبير عملية الإحصاء التي اشتكى عدد من المشاركين فيها من عدم توصلهم بمستحقاتهم الكاملة.

فعاليات سياسية ومدنية محلية اعتبرت، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القرار خطوة أولى نحو تصحيح الوضع المختل بين الإدارة والمواطنين، إذ يمثل التأديب والإبعاد “خطوة أولية نحو استعادة الثقة في الإدارة”.

في هذا السياق، قال يوسف اللغميش، ناشط حقوقي عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم فحص أنجرة، إن الربط الحاصل بين قرار تأديب القائد المذكور وتوقيف عون سلطة معه وانتشار البناء العشوائي “غير دقيق، ولا يمكن الجزم به”.

وأضاف اللغميش، في تصريح لهسبريس، أن الشك الذي يسم الربط بين العزل والتأديب وملف البناء العشوائي “لا يمكن الجزم به، في غياب بلاغ رسمي يفسر أسباب هذا العزل”، معتبرا أن الأسباب الحقيقية تحتفظ بها وزارة الداخلية.

وأشار الناشط الحقوقي المحلي إلى أن القرار ناتج عن “تراكمات لمجموعة من الأخطاء المهنية التي أدت إلى إحالة رجل السلطة على مسطرة التأديب وعزل عون السلطة”، لافتا إلى أن “البناء العشوائي يمكن أنت يكون من بين أخطاء أخرى وملفات تراكمت، منها ملف تدبير عملية الإحصاء الأخيرة”.

ورحب الحقوقي ذاته بالمكاسب الإيجابية للقرار الذي يعطي رسائل وإشارات تفيد بأن هناك “من يتتبع عمل رجال السلطة ويراقبه، وهي العملية التي لا تجعلهم في معزل عن التأديب شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين إذا أخطؤوا”.

واعتبر المتحدث أن “هذا القرار والقرارات المماثلة تمثل رسالة للمجتمع بخصوص تمثل والتزام الإدارة بمقومات الحكامة الجيدة وتعزيز مسارها وشفافية الإدارة”، مؤكدا أن هذا القرار “إجراء زجري ردعي بسبب تراكم الأخطاء المهنية يمكن أن يشكل عامل ردع لباقي القواد وأعوان السلطة بالجهة”.

في غضون ذلك، اعتبر عبد السلام حمدان، المدير الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن البناء العشوائي في الجهة “سرطان وآفة تنخر المدن وتؤدي إلى مجموعة من الخروقات والعيوب التي تعرقل جهود التنمية المستدامة وشروط العيش الكريم”.

وأضاف حمدان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محاربة البناء العشوائي “مسؤولية يتحملها الجميع، من مسؤولين ترابيين ومنتخبين وفعاليات مدنية”، مشددا على أن قضية التعمير مصيرية بالنسبة للبلاد وتتحكم في مستقبل المدن الحية بشكل خاص.

وأشار حمدان إلى أن الواقع يسائل الجميع بمختلف سلطاتهم ومسؤولياتهم، مؤكدا أهمية اعتماد مقاربة شمولية للتغلب على الآفة، مطالبا بمعالجة الوضع عبر قوانين تراعي خصوصيات المناطق وظروف ساكنتها.

ولفت المسؤول الحزبي إلى أهمية العمل الزجري في لفت الانتباه للظاهرة، مؤكدا أن خبر إبعاد قائد وتوقيف عون سلطة لهذا السبب “يلفت نظر وانتباه الرأي العام للملف الذي يظهر في جماعة معينة ويختفي، وهذا يبقى مدخلا من بين الطرق التي يمكن أن تحل المشكلة، لكن هناك مجموعة من المناطق بعيدة عن الانخراط في هذه الدينامية واستمرار المخالفات فيها يؤدي إلى موت وتدمير المجال العمراني”، داعيا إلى اعتماد مقاربة علمية مضبوطة في محاربة البناء العشوائي.