أثار حديث إعلام لبناني عن تسليم مصر ملف استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، إلى السلطات اللبنانية، تساؤلات حول المسارات القانونية المرتقبة للطلب وإمكانية تسليمه من عدمه.
ووفق خبير قانون دولي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الملف يجب أن يتضمن تأكيداً على طبيعة الجرائم الملاحَق لأجلها نجل القرضاوي، وأنها «ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد التهم السياسية»، فيما نوّه إلى «عدة معوقات» تواجه الطلب المصري.
وصول ملف التسليم
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، بأن النيابة العامة التمييزية في لبنان تلقت مذكرة مصرية تطالب بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى القاهرة، وسيدرس النائب العام اللبناني جمال الحجار المذكرة المصرية قبل تحديد جلسة لإصدار قرار فيها، وفق ما كشفت قناة «إل بي سي آي» اللبنانية.
ولم يصدر عن القاهرة أو لبنان تفاصيل رسمية بشأن الملف وطبيعة المذكرة، التي تأتي بعد يومين من مثول نجل القرضاوي أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، الاثنين.
وخضع نجل القرضاوي لاستجواب مطوَّل حول مذكرة «الإنتربول» الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، والتحريض على قلب النظام».
وجرى اطلاع نجل القرضاوي على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات، تسلّمها النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر «تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداع ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه»، وفق مصدر قضائي لبناني تحدث وقتها لـ«الشرق الأوسط».
وسبق أن أكد مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط»، أن «فترة احتجاز القرضاوي لن تكون مفتوحة، بل مقيدة بمدة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد».
وقال: «فور تسلّم لبنان الملف ستتم دراسته والبتّ به، وفي حال تأخّر وصول هذا الملفّ لأي سبب، عندها سيبادر القضاء إلى تركه بسند إقامة وتحديد مكان إقامته، مقابل مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة لبنان، حتى لا يتحوّل التوقيف الاحتياطي إلى حجز حريّة الشخص، وهذا أمر مخالف للقانون»، مذكراً بأن لبنان «اعتمد هذا الأسلوب في حالات كثيرة مشابهة، وأطلق سراح أشخاص مطلوبين بمذكرات الإنتربول؛ بسبب عدم ورود مراسلة الاسترداد».
محددات ومعوقات
ويجب أن تتضمن مذكرة الاسترداد المصرية، وفق حديث أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط»، الموجبات القانونية التي تمنح لمصر الحق في استرداد المتهم، والتأكيد على أن الجرائم الملاحق لأجلها المتهم ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد الجرائم السياسية.
كما يجب أن تؤكد المذكرة المصرية أن الأفعال المجرمة التي ارتكبها المطلوب استرداده مجرمة في كل من التشريعات المصرية واللبنانية، بحسب سلامة.
ويرى أستاذ القانون الدولي أن هناك عدة معوقات تواجه مصر في استرداد عبد الرحمن القرضاوي من لبنان، موضحاً أنها تتمثل في عوامل قانونية وسياسية ودولية ترتبط بطبيعة القضية وظروفها.
وتشمل تلك المعوقات «عدم تجديد اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر ولبنان. وطبيعة القضايا التي تلاحق نجل القرضاوي تمثل تحدياً إضافياً»، بمعنى أنه «إذا كانت السلطات اللبنانية تنظر إلى القضايا الموجهة ضده على أنها ذات أبعاد سياسية، فقد تتحفظ على تسليمه بناءً على مبدأ (عدم تسليم المطلوبين في الجرائم ذات الطابع السياسي)، وهو مبدأ معترف به دولياً، ويستخدم ذريعةً لرفض طلبات التسليم».
ووفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول، لا سيما تلك المبرمة بين مصر ولبنان، يتم التمييز بين الجرائم الجنائية والجرائم السياسية لتحديد إمكانية تسليم المتهمين بين الدولتين، وفي ضوء ذلك رفضت إيطاليا وألمانيا سابقاً تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما.
ويضاف لتلك المعوقات، حمل عبد الرحمن القرضاوي الجنسية التركية، وفق سلامة، موضحاً أن تدخل تركيا المحتمل في القضية يمثل معوقاً إضافياً، حيث يمنحه ذلك حق الحماية الدبلوماسية من قبل أنقرة.
ويعتقد أن «تركيا قد تتدخل دبلوماسياً لمنع تسليمه إذا اعتبرت أن ذلك يمس بمصالحها»، مستدركاً: «لكن في كل الأحوال تملك الحكومة اللبنانية قرار التسليم من عدمه».
0 تعليق