أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الجمعة، جاهزيتها لتنفيذ أي "اتفاق وطني"، وانفتاحها على كل صيغة من شأنها لم شمل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتعيد الاعتبار إلى نظامه السياسي، وأعربت عن أملها في تجاوب حركة فتح والسلطة الفلسطينية مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "استمعت إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم".

وأضافت: "منذ البداية سعينا وبكل جد وإخلاص لترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، ومن أجل ذلك قدمنا كل المرونة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية، سواء اتفاقات القاهرة المتتالية، أو في الجزائر، وحتى في روسيا والصين، وسعينا بشكل حثيث لتطبيقها، وتجاوبنا خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود التي تبذلها مصر، وسعينا إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط".

وتابعت الحركة: "تعاملنا بإيجابية مع المبادرة المصرية المدعومة عربيًا وإسلاميًا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية، وقطعنا شوطًا مهمًا مع حركة (فتح) برعاية مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر".