وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، فيما يخص المبادئ الاستشارية والفنية الخاصة باشتراطات الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدامات ذوي الإعاقة
وقع البروتوكول من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، ومن جانب المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز
من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كونه الجهة الرسمية المعنية بوضع والإشراف على التشريعات المنظمة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني، وكذلك العمل على اشتراطات الكود المصري على أرض الواقع سواء للمباني الجديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وإتاحتها لاستعمال واستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم، مؤكدة أن المجلس يتعاون مع الجهات الاستشارية المعنية بتطبيق الاتاحة لتهيئة البيئة المحيطة لتفعيل دور ذوي الاعاقة ووصولهم إلى الخدمات.
وأكدت المشرف العام على المجلس أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أشار إلى العديد من الحقوق المكتسبة التى تهدف لضمان دمجهم فى المجتمع بشكل كامل فى كافة المؤسسات، وإتاحة كافة الخدمات والمرافق لهم، وتهيئة الوحدات وفقا لكود هندسي معنى بتصميم الفراغات الخارجية والمباني لإستخدام ذوي الإعاقة، وهذا الكود يهدف إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الواجب توافرها في الفراغات العامة والمباني ويشمل ذلك أيضا الإنشاءات المؤقتة لتيسيير استخدامها من قبل ذوي الاعاقة حركيا وبصريا وسمعيا، ويعمل الكود المصرى على تحقيق أهدافه وضوابطه من خلال محورين الأول: الفراغات العامة والأرصفة ومسارات الحركة وعناصر التنسيق للموقع، والمحور الثاني: العناصر والتفاصيل المعمارية، وتشمل: المداخل والمنحدرات، عناصر الحركة الأفقية والراسية، الأبواب والتجهيزات الكهربائية ووسائل الاتصال، التشطيبات والأرضيات والأثاث الثابت، العناصر التكميلية واللافتات والوسائل الإرشادية والرموز، وهو ما دفع المجلس لتوقيع بروتوكول التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
من جانبه ثمن الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التعاون الجاد والمستقبلي مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة كونه الجهة المنوطة برسم السياسات المتعلقة بهم، مؤكدا أن توقيع البروتوكول يعد بادرة انطلاق نحو العمل على اشتراطات الكود المصري على أرض الواقع لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بضمان تيسير وتذليل الحواجز لذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وتوفير بيئة مجهزة لاحتياجاتهم.
0 تعليق