أعلن وزير المالية في الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا عن زيادة مرتبات الموظفين بمعدلات تتجاوز 400%، مؤكدًا أنه قرارًا طارئًا يأتي بالتزامن مع إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات.

وأضاف وزير المالية السوري، أن الدولة ستتحمل أكثر من 1.65 تريليون ليرة سورية كل شهر نتيجة زيادة المرتبات، لافتًا إلى أن زيادة سيتم تمويلها بعضها من خزينة الدولة والبعض الآخر من المساعدات الإقليمية والاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة تطمح إلى رفع قرار التجميد على الأصول السورية الموجودة في الخارج، موضحًا أن رواتب يناير الجاري سيتم صرفه يومي 5 و 6 القادم.

ورجح صدور مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر القليلة القادمة.