الاربعاء 08 يناير 2025 | 11:00 صباحاً

خريطة أمريكا الجديدة

جدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذا التحول سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة, وفي منشور عبر موقع "تروث سوشيال"، وصف ترامب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، بـ "حاكم كندا"، واقترح أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51.

وفي خطوة مثيرة للجدل، نشر ترامب خريطة معدلة للولايات المتحدة تضم كندا بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا الدمج سيخفض الضرائب بنسبة تزيد عن 60% ويعزز النشاط الاقتصادي والتجاري, كما أضاف أن هذا التغيير سيزيل التعريفات الجمركية ويوفر حماية من التهديدات العسكرية.

العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا

تعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين من الأهم عالمياً، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 725 مليار دولار سنوياً, تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، وتشمل الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة النفط، السيارات، المعادن، والأخشاب، فيما تستورد كندا الآلات، الإلكترونيات، والخدمات.

يشكل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، الذي استبدل لاحقًا باتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، أساس العلاقات التجارية بين البلدين,حيث يعزز الاتفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة ويوفر بيئة مواتية للاستثمار بين الجانبين.

كيف ستؤثر التعريفات الجمركية على كندا؟

تعتبر التعريفات الجمركية أحد العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية بين الدول، وفي حالة كندا، ستكون لهذه التعريفات تأثيرات مباشرة على العديد من القطاعات الاقتصادية.

بحسب بيانات معهد الإحصاء الكندي التي اطلعت عليها "بلدنا اليوم"، فإن الولايات المتحدة تعد الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تمثل صادرات كندا إليها نحو 77% من إجمالي صادراتها في عام 2023, إذ بلغت صادرات كندا إلى الولايات المتحدة 594.5 مليار دولار، مما يجعل أي تغيير في سياسة التعريفات الجمركية له تأثير بالغ على الاقتصاد الكندي.

الفائض التجاري مع الولايات المتحدة

وفقًا للبيانات، كندا تحقق فائضًا تجاريًا قدره 221 مليار دولار مع الولايات المتحدة، حيث استوردت كندا من الولايات المتحدة 373.7 مليار دولار، في حين أن صادراتها إليها تقدر بـ 594.5 مليار دولار, وبالتالي، فإن أي زيادة في التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تقليص هذا الفائض، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكندي.

قطاع الطاقة

تستحوذ الولايات المتحدة على 88% من صادرات الطاقة الكندية، بما يعادل 166 مليار دولار، في حين أن كندا تستورد من الولايات المتحدة 73% من وارداتها من الطاقة، بقيمة تقدر بـ 32.1 مليار دولار, أي تغيير في التعريفات الجمركية على هذه السلع قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التجارة في قطاع الطاقة، مما يضر بالصادرات الكندية ويزيد من تكلفة واردات الطاقة.

التعاون العسكري والأمني بين البلدين

على الصعيد العسكري، تعتبر كندا حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو), ويشترك البلدان في مراقبة المجال الجوي لشمال أمريكا من خلال قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD).

كما يتعاون الجانبان في مجال مكافحة الإرهاب وحماية الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 8,891 كيلومتراً, وتعد هذه الحدود الأطول في العالم، وتتم إدارتها بشكل مشترك لضمان الأمن ومكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود.

ردود الفعل الكندية والعالمية

لم تصدر الحكومة الكندية تعليقاً رسمياً على تصريحات ترامب، إلا أن هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

 ويرى محللون أن العلاقات الثنائية قوية بما يكفي لتجنب أي توترات سياسية قد تنتج عن مثل هذه التصريحات، التي يعتبرها البعض استعراضية.

هل هي فكرة قابلة للتحقيق؟

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة. ففي ديسمبر الماضي، زعم ترامب أن "الكثير" من الكنديين يرغبون في هذا الاندماج، معتبرًا أن الولايات المتحدة وكندا يمكن أن تستفيد كثيرًا من هذه الخطوة.

ولكن، على الرغم من تصريحاته الجريئة، أظهرت استطلاعات الرأي الحديثة نتائج مختلفة, إذ أظهر استطلاع رأي أجري من قبل مؤسسة "ليجر" أن نسبة الكنديين الذين يدعمون فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 13% فقط، ما يعكس تباينًا كبيرًا بين تصريحات ترامب والواقع.

من سيكون رئيس الوزراء الكندي القادم؟

تتزايد التكهنات بشأن رئيس الوزراء الكندي القادم، حيث يطرح العديد من الأسماء البارزة التي قد تتولى هذا المنصب في المستقبل, ومن بين الأسماء المطروحة، يبرز اسم مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا، الذي يعد من أبرز الاقتصاديين على مستوى العالم.

 كارني، الذي شغل أيضًا منصب رئيس بنك إنجلترا، يتمتع بسمعة قوية بصفته منظمًا صارمًا وذو خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات المالية, لكن، ورغم هذه الخبرة الاقتصادية الواسعة، قد يمثل افتقاره للخبرة السياسية عقبة أمام ترشحه لهذا المنصب.

كريستيا فريلاند، التي شغلت منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية سابقًا، تعتبر أيضًا أحد الأسماء المحتملة لهذا المنصب, ورغم انتقادات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لها، حيث وصفها بأنها "شخصية سامة" وغير مناسبة لإبرام الصفقات، تحظى فريلاند بدعم قوي داخل الحزب الليبرالي ولها سجل حافل في السياسة الدولية، مما يعزز فرصها في المنافسة على منصب رئيس الوزراء.

في النهاية، سيظل السؤال قائمًا: من سيكون الشخصية الأكثر قدرة على قيادة كندا في المرحلة المقبلة؟