الاربعاء 08 يناير 2025 | 02:16 مساءً

فرض رسوم على الهواتف المستوردة

شهدت الشوارع المصرية خلال الأيام القليلة الماضية حالة من النقاش المجتمعي الواسع حول القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وكان أبرزها ما أثير بشأن فرض ضرائب جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.

هذه الخطوة، التي تأتي وسط تحديات اقتصادية تعاني منها البلاد، لاقت اهتماماً كبيراً بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة أن الهواتف المحمولة أصبحت من الأساسيات التي لا غنى عنها في الحياة اليومية سواء للاستخدام الشخصي أو المهني.

ومع انتشار الحديث عن هذه الرسوم، انقسمت الآراء بين من يرى فيها محاولة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وبين من يعتبرها عبئاً جديداً يزيد من معاناة المواطنين ويهدد استقرار السوق.

الضريبة تبدأ من 3 هواتف

ويقول النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف هو بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للقضاء على عمليات التهريب وضمان حقوق الدولة.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لجريدة بلدنا اليوم، أن القرار سيكون مقتصرًا فقط على الهواتف الجديدة التي لم يمضِ على دخولها مصر 6 أشهر، موضحًا أن الهواتف التي مر عليها 6 أشهر منذ دخولها مصر لن يتم فرض ضرائب عليها.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن قانون الجمارك ينص على حق الهدية، موضحًا أن الضريبة ستفرض فقط على من يمتلك 3 هواتف أو أكثر.

الضريبة ستكون أقل من النسبة العالمية

من ناحيته، قال الدكتور خضر السيد، الخبير الاقتصادي، إن فرض رسوم جمركية إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة يعكس محاولات الحكومة لتحسين مواردها المالية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى دراسة دقيقة لتقييم تأثيرها على المواطنين والاقتصاد المحلي.

وأشار "السيد" في تصريحات خاصة لجريدة بلدنا اليوم إلى أن زيادة أسعار الهواتف المحمولة قد تؤدي إلى ضغط إضافي على الأسر المصرية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. لافتًا إلى أنه إذا تم توجيه العائدات الناتجة عن هذه الرسوم لدعم التصنيع المحلي وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن ذلك قد يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

واستطرد: "يجب على الحكومة أن توازن بين زيادة الإيرادات وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع وضع آليات رقابة تمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار من قبل التجار"، مؤكدًا على أهمية توافر استراتيجية شاملة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع التصنيع الوطني كبديل حقيقي يقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

فرض رسوم إضافية يسبب ضغطًا على المواطنين

من جانبه، أكد محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها حماية حقوق المستهلك والعمل على توطين الصناعة داخل مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على تحديد ضريبة الهواتف المهربة لتكون أقل من النسبة العالمية التي تبلغ نحو 37.5%.

وأوضح "شمروخ"، خلال تصريحاته اليوم، أن الجهاز يسعى لتحقيق توازن في سوق الهواتف المحمولة ويعمل على ضبط السوق المحلية ومواجهة التلاعب من خلال تحويل المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة.

وأشار رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إلى أن شركتين قد تقدمتا للحصول على تراخيص لتصنيع هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس، بأسعار تتراوح بين 100 و300 دولار، بالإضافة إلى وجود خمس شركات رئيسية تقدم هذه الهواتف داخل السوق المصرية.