قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حجز ملف محاكمة 27 شخصا من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين للتأمل قبل النطق بالحكم الابتدائي بتاريخ 22 يناير الجاري.

وقد ساند آباء وأمهات الطلبة المتابعين في حالة سراح أمام المحكمة، وهم متابعون بتهم التجمهر غير المرخص والعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطات؛ وذلك على خلفية اعتصامهم في 26 شتنبر المنصرم.

وقال عزيز الرويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط ومؤازر الطلبة والأطباء المتهمين، في تصريح لهسبريس، إن “القضية كانت جاهزة، ورافعت هيئة الدفاع في إطار مؤازرتها لطلبة الطب المتهمين”، موضحا أن “قاضي ابتدائية الرباط قرر حجز الملف للتأمل قبل النطق بالحكم بتاريخ 22 يناير الجاري”.

وقالت مصادر من طلبة الطب المتابعين إن “الجلسة مرّت في أجواء مناسبة، وقد أظهر الطلبة روح المواطنة؛ مما يصعّب وضع تهمة العصيان عليهم، خاصة في ظل الفيديوهات التي تم توثيقها”.

وأضافت المصادر نفسها لهسبريس أنها “على ثقة في مؤسسة القضاء من أجل النطق بالحكم الابتدائي المرتقب في 22 يناير الجاري، من أجل إسقاط كل هذه التهم”، لافتة إلى أن “جميع الطلبة واثقون أن الجلسة المقبلة، التي ستشهد النطق بالحكم، ستكون حاسمة لطي هذا الملف”.

وأضافت مصادر الجريدة إلى أن هذا الجزء من ملف الطلبة، الذي دام لأكثر من سنة، لا يزال عالقا حتى الآن. وقد شهدت جلسة اليوم تقديم دفاع الطلبة حججا ودلائل على عدم تورطهم في التهم الموجهة لهم.

ويبلغ عدد المحامين الذين يؤازرون الطلبة والأطباء المتابعين أكثر من 30 محاميا من مدن عديدة.

وشددت المصادر الطلابية على أن “هذا الملف يعتبر نقطة أساسية ضمن مطالب طلبة الطب بالمملكة، في إطار ملفهم الذي توج بتوقيع اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بوساطة من مؤسسة وسيط المملكة”.