أصدرت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.

وتوصل رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية بمذكرة إدارية تم تبيلغ نسخة منها لوالي جهة الدار البيضاء سطات، تمنع أي تجديد للرخص الخاصة بـ”الباركينغات”.

وحسب مصادر من المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء فإن الأخيرة تبحث وقف فوضى حراس السيارات التي تعرفها المدينة ويشتكي منها البيضاويون والزوار.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المكتب المسير للجماعة يسعى إلى الحد من ظاهرة حراس السيارات “أصحاب الجيلي الأصفر”، وكذا تثمين الموارد المالية للجماعة، مشيرة إلى أنه يدرس مجموعة من المقترحات، من بينها تعميم العدادات (الصابو) في أهم الشوارع والمناطق، على غرار عين الذياب التي ينتشر بها حراس السيارات ويفرضون مبالغ كبيرة على أصحاب السيارات.

كما تؤكد المصادر نفسها أن هناك مقترحا يقضي بمنح تدبير “الباركينغات” والشوارع التي يتم استغلالها من طرف حراس السيارات وأصحاب الرخص الفردية لإحدى شركات التنمية المحلية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن بعض المنتخبين على مستوى مجموعة من المقاطعات يستغلون هذا الملف في أغراض خاصة وانتخابية، إذ يصدرون تراخيص عديدة، ما يجعل الفوضى تعم القطاع، مع انتشار “أصحاب الجيلي الأصفر” بمختلف الشوارع.

ويشتكي البيضاويون بشكل مستمر من تعرضهم للابتزاز والمضايقات من طرف أشخاص يسيطرون على مناطق معينة، على غرار عين الذياب، ويلزمونهم بأداء مبالغ مالية مقابل ركن العربات.

وتعرف الدار البيضاء استياء عارما من فوضى ركن السيارات، خصوصا في ظل بروز “جيش” من الحراس يبسطون سيطرتهم على معظم الشوارع ويفرضون إتاوات تفوق في كثير من الأحيان أثمان الركن المحددة من طرف الجماعة على أرباب السيارات.