سلطت صحيفة "بار تشارت" المتخصصة في متابعة أسواق المال، الضوء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا على تدابير وإجراءات غير مسبوقة تتيح للشباب الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا، بدلًا من 16-21 عامًا كما كان سابقًا، بالتداول في الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، بشرط حيازتهم لبطاقة الرقم القومي.

ويتماشى هذا القرار مع التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية رقم 143 لسنة 1994، والذي يلزم جميع المواطنين المصريين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بالحصول على بطاقة الرقم القومي خلال ستة أشهر من بلوغهم هذا العمر.

وتأتي هذه التدابير التنظيمية الجديدة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز أهداف الشمول المالي ودمج الشباب، تماشيًا مع هذه الأهداف، سمح البنك المركزي المصري أيضًا في نوفمبر للشباب بفتح حسابات مصرفية من سن 15 عامًا دون الحاجة لموافقة الوالدين.

وارتفع الشمول المالي في مصر بنسبة 181 في المائة، حيث ارتفع عدد المصريين الحاصلين على حسابات معاملاتية من 17.1 مليون في عام 2016 إلى 48.1 مليون حتى يونيو 2024. ويشمل ذلك 67.3 مليون مواطن مؤهل تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا فأكثر، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي في ديسمبر.

كما أعلن البنك المركزي في أغسطس الماضي أن عدد النساء الحاصلات على حسابات معاملاتية ارتفع إلى 20.8 مليون في يونيو 2024، مقارنة بـ 20.3 مليون في ديسمبر 2023، كما يهدف قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد إلى تعزيز الثقافة المالية بين الشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعليمهم فوائد الاستثمار.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد أن إجمالي التمويل المقدم من الكيانات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية، بلغ 718 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

ويمكن لهؤلاء المستثمرين الشباب التداول بناءً على الأموال المكتسبة من خلال العمل أو الأموال المستلمة لمصاريف معيشتهم، وينص التنظيم الجديد على أن محفظة استثمار الأفراد في هذه الفئة العمرية مقيدة بـ 40 ألف جنيه، بزيادة كبيرة عن الحد السابق البالغ 10 آلاف جنيه.

ويطبق الحد الأقصى حصريًا على شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة ولا يشمل الأنشطة المتخصصة مثل التداول الهامشي واقتراض الأوراق المالية للبيع، كما يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية زيادة هذا الحد بنسبة تصل إلى 10% سنويًا.