كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل تاريخية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم إثيوبيا لإنشاء أكثر من 33 مشروع سدود على مجرى نهر النيل، من بينها سد النهضة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تم تسليمها لإثيوبيا في دراسات أمريكية تعود لفترات سابقة، حيث بدأ التنفيذ الفعلي لها منذ عام 2010.
البدايات التاريخية
دراسة أمريكية لسدود إثيوبيا:
تضمنت الدراسة الأمريكية بناء سدود على نهر النيل، منها سد النهضة بسعة صغيرة لا تتجاوز 11 مليار متر مكعب.
التوسع الإثيوبي بعد 2011:
توسعت إثيوبيا في بناء السدود مستغلة أحداث ثورات الربيع العربي. الرئيس الإثيوبي الأسبق "زيناوي" قرر زيادة سعة سد النهضة كنوع من "المشروع القومي"، على غرار تجربة مصر مع السد العالي.
محاولات مصرية لإيقاف الدعم الدولي:
في عام 2010، حاول الرئيس الأسبق حسني مبارك حث إيطاليا وغيرها من الدول على التوقف عن دعم إثيوبيا في تنفيذ هذه المشروعات باعتبار نهر النيل مجرى دولي يتطلب التشاور بين الدول المعنية.
الآثار الاقتصادية والبيئية على مصر
نقص الموارد المائية:
- مصر أنفقت مليارات الجنيهات لتعويض المياه التي نقصت نتيجة بناء سد النهضة.
- إعادة تنقية مياه الصرف الزراعي كانت من أبرز الحلول لتخفيف التأثيرات السلبية.
الخسائر الاقتصادية:
- مصر قللت زراعة الأرز بسبب نقص المياه، مما كلف الدولة مليارات الدولارات.
- تبطين الترع لتحسين إدارة المياه كلف الدولة نحو 20 مليار جنيه.
تاريخ من التحديات:
- ذكر "شراقي" أن فكرة إنشاء سد النهضة بدأت بالتزامن مع بناء السد العالي في مصر.
- في الخمسينيات، انسحبت الولايات المتحدة من تمويل السد العالي ودرست إمكانية إنشاء سدود إثيوبية كنوع من الضغط على مصر بعد تأميم قناة السويس.
أهمية التعاون بين دول حوض النيل
شدد الدكتور عباس شراقي على أهمية التوافق بين دول حوض النيل في أي مشروعات تؤثر على مجرى الأنهار الدولية.
ولفت إلى أن غياب التعاون أدى إلى تكاليف باهظة دفعتها مصر نتيجة نقص المياه، مما يستوجب إعادة النظر في إدارة الموارد المائية المشتركة.
0 تعليق