تستضيف الرياض، الأحد، اجتماعاً موسعاً لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية، وممثلي منظمات أممية ودولية، لمناقشة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد الشهر الماضي.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني سيحضر الاجتماع، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

وسيجتمع وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في سوريا، قبل محادثات موسعة تضم نظراءهم الأوربيين، وممثلي المنظمات المشاركة، وفقاً للمصادر ذاتها.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن وكيل الوزارة جون باس، سيحضر اجتماعاً متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري.

وأضافت أن باس سيعقد في أثناء وجوده بالرياض خلال الفترة بين 11 و13 يناير (كانون الثاني) اجتماعات ثنائية مع الشركاء الرئيسيين بشأن تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.

السفير السوري لدى السعودية أيمن سوسان، أكد أن «السعودية لها ثقل إقليمي ودولي، وإمكانات هائلة تستطيع أن تكون سنداً لسوريا لتتجاوز المرحلة التي تمر بها حالياً»، مبيناً أنها «كما كانت على الدوام لن تترك سوريا وحدها، وستقوم بكل ما من شأنه إعادتها إلى موقعها الطبيعي».

وأضاف في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين: «ما تقوم به المملكة اليوم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليس غريباً عليها»، مشيراً إلى أنها «مدت يد العون للسوريين منذ بداية الأزمة في 2011، ولم تكن لديها مشكلة لإرسال مساعدات لجميع المناطق السورية، لكن النظام البائد كان يحول دون وصولها للتحكم بها كما يشاء».

جسر بري وجوي سعودي

وتسيّر السعودية منذ أيام مساعدات إنسانية إلى دمشق عبر جسرين بري وجوي يحملان على متنهما مواد غذائية وإيوائية وطبية؛ لتخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حالياً، وذلك ضمن دعمها المتواصل للدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها.

وأكدت أن هذه المساعدات «ليس لها سقف محدد»؛ إذ سيبقى الجسر الإغاثي مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه على الأرض هناك باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.

اجتماع العقبة

يأتي اجتماع الرياض بعد لقاء استضافته مدينة العقبة الأردنية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله «لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا» الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.

وشددت اللجنة، المُشَكّلة بقرار من جامعة الدول العربية، عقب اجتماعها الذي ضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام الجامعة، ووزراء خارجية الإمارات، والبحرين - الرئيس الحالي للقمة العربية - وقطر، على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية «جامعة»، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية، بمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.

وشهد «اجتماع العقبة» مشاركة وزراء خارجية تركيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وأكد أهمية استعادة سوريا عافيتها ودورها الأساس في منظومة العمل العربي.