شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 يناير 2025 استقرارًا عند مستوياته السابقة في 18 بنكًا محليًا، حيث لم يسجل أي تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية.

 يأتي هذا الاستقرار في وقت حساس يتسم بتقلبات السوق العالمية، حيث حقق مؤشر الدولار الأمريكي على المستوى العالمي ارتفاعًا يوم الجمعة الماضية، بعد صدور بيانات اقتصادية هامة تتعلق بالوظائف الأمريكية. فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.56% خلال تداولات الجمعة ليصل إلى 109.67 نقطة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

أوضحت آخر تحديثات لأسعار الدولار في البنوك المحلية اليوم السبت 11 يناير 2025 أن سعر العملة الأمريكية استقر في العديد من البنوك الكبرى كما يلي:

البنك المركزي المصري:

• سعر البيع: 50.5064 جنيه.
• سعر الشراء: 50.6418 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

• سعر البيع: 50.51 جنيه.
• سعر الشراء: 50.61 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

• سعر البيع: 50.58 جنيه.
• سعر الشراء: 50.67 جنيه.

بنك مصر:

• سعر البيع: 50.51 جنيه.
• سعر الشراء: 50.61 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

• سعر البيع: 50.52 جنيه.
• سعر الشراء: 50.62 جنيه.

بنك قناة السويس:

• سعر البيع: 50.51 جنيه.
• سعر الشراء: 50.61 جنيه.

بنك الإسكندرية:

• سعر البيع: 50.51 جنيه.
• سعر الشراء: 50.61 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

• سعر البيع: 50.51 جنيه.
• سعر الشراء: 50.51 جنيه.

تأثيرات السوق العالمي والمحلي

على الرغم من استقرار سعر الدولار في السوق المصري اليوم، فقد تأثرت الأسواق العالمية بشكل كبير بعد صدور بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أظهرت البيانات تحسنًا في سوق العمل الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا. هذا الارتفاع يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي ويؤثر في قيم العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه المصري.

في السياق المحلي، يعتبر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مؤشرًا على الوضع الاقتصادي المستقر نسبيًا في مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ويترقب العديد من المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين تأثيرات الأحداث الاقتصادية المستقبلية على تحركات أسعار العملات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

يمكن القول أن استقرار سعر الدولار في البنوك المحلية، مع ارتفاعه عالميًا، يعكس حالة من التوازن في السوق المصرفي المصري. ومن المتوقع أن تظل أسعار العملات تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية وأداء الاقتصاد المحلي، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لآخر التطورات الاقتصادية في كلا الجانبين.