هزت جريمة اغتصاب جماعي ضحيتها طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 13 عامًا، المغرب، وأثارت موجة عارمة من الغضب والاستنكار.
الحادثة التي وقعت في منطقة العطاوية قلعة السراغنية في المغرب، أسفرت عن حمل الضحية وولادتها لطفل نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول فظاعة الجريمة ومدى حماية الأطفال في المجتمع.
وفقًا لتقارير إعلامية محلية في المغرب، تعرضت الطفلة، التي تعاني من إعاقة جسدية، لاعتداء جنسي وحشي من قبل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عامًا.
وتم الكشف عن الجريمة بعد أن تقدم والد الضحية بشكوى تفيد بتعرض ابنته للاستغلال الجنسي، مما أدى إلى توقيف المشتبه بهم في سبتمبر الماضي وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأعرب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العطاوية عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة، ودعا الوكيل العام بمراكش في المغرب إلى "تعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة".
كما طالبت الجمعية بـ"تطبيق أقصى درجات العقوبة القانونية لضمان حقوق الضحية وأسرتها، ولوقف ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب".
وأكدت الجمعية في بيان أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الطفل، وقد ترقى إلى مستوى جرائم الاتجار بالبشر والتعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي".
وأشارت إلى أن الجريمة تتضمن "تغريرًا بقاصر، واستدراجها، واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر، مستغلين وضعها كفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأثارت الحادثة موجة من الاستياء والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغاربة بتشديد العقوبات على الجناة وتعديل التشريعات لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية.
ويُعاقب القانون المغربي مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا كانت الضحية قاصرًا. إلا أن هذه العقوبات لم تعد تُلبي مطالب الكثيرين الذين يرون ضرورة تشديدها لردع الجرائم الجنسية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
0 تعليق