نشر بوساطة محمد بن عبد الرزاق في تونس الرقمية يوم 09 - 06 - 2025

في ظل ظرفية دولية تتسم بعدم استقرار أسواق الحبوب، تبرز مصر كوجهة مفضلة لمصدّري القمح الفرنسي.
و تندرج هذه الديناميكية في سياق تسعى فيه فرنسا، بصفتها أول منتج للقمح الطري في الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، في وقت تتصاعد فيه حدة المنافسة الروسية.
طلب متنامٍ بوتيرة متسارعة
تُعدّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث يتجاوز استهلاكها السنوي 20 مليون طن.
و يُعزى هذا الإقبال إلى البنية الديموغرافية للبلاد، والمكانة المحورية التي يحتلها الخبز في النظام الغذائي المحلي.
و مع تزايد تقلبات الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود، تعمل السلطات المصرية على تنويع مصادر التوريد، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجين الفرنسيين.
فرنسا، شريك يحظى باهتمام متزايد
تشهد صادرات القمح الفرنسي إلى مصر نموًا ملحوظًا.
فمنذ حملة 2023/2024، عززت فرنسا موقعها في السوق المصرية، مستفيدة من جودة قمحها التي تحظى بتقدير المطاحن المحلية، ومن كفاءة منظومتها اللوجستية.
و يُعزى هذا التقدم أيضًا إلى قدرة القطاع الفرنسي على تلبية المعايير الصحية والمواصفات الفنية التي تفرضها السلطات في القاهرة.
منافسة دولية لا تزال محتدمة
و رغم نجاح فرنسا في تحقيق مكاسب واضحة، فإنها تضطر إلى التعامل مع الحضور المكثف لروسيا، التي يتمتع قمحها بأفضلية سعرية.
غير أن الغموض الجيوسياسي وتقلب تكاليف النقل يمنحان فرنسا فرصًا لتعزيز حصتها في السوق.
و يعتمد الفاعلون الفرنسيون على انتظام العرض والقرب الجغرافي النسبي لاستقطاب المشترين المصريين. وبات السوق المصري يشكل محورًا استراتيجيًا لمصدّري القمح الفرنسي.
و تبقى المحافظة على هذه الديناميكية رهينة بمدى قدرة القطاع على التكيّف مع متطلبات السوق ومواجهة المنافسة الدولية.
و تظل مصر، بحجمها واحتياجاتها، شريكًا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا، التي تسعى إلى ترسيخ موقعها في سوق الحبوب بشمال إفريقيا.

.