شهد ملف تقنين أراضى الدولة نقلة نوعية كبيرة خلال الشهور العشر الأخيرة حيث تمكنت لجان التقنين بالمحافظات من الوصول إلى نحو ٩٨ ألف عقد بنسبة زيادة فى التعاقد وتسليم عقود التقنين شهريا تصل الى الضعف.

هذا التطور جاء نتيجة عدد من الإجراءات قامت بها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق اسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية فى مقدمتها النجــاح فى وضـع حلول حـاسمة لأكثر من 54 مشكلة أو معـوق كان يتسبب فى تعطيل خطوات التقنين على صورة كتيب تم توزيعه حتى مستوى المجلس المحلى والقروى، هذه الحلول التى تم نقلها الى المحافظات  بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية أسهمت فى تسريع وتيرة التعاقد ومعدلات الاداء.

الأمر الثانى: حرص اللجنة العليا على المتابعة المستمرة للملف بشكلٍ يومى سواء من خلال اجتماعات متواصلة مع المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات أو جهات الولاية والجهات المعنية بالتقنين والتى تجاوزت ١٠٠ اجتماع خلال الشهور العشر الماضية تم خلالها وضع قواعد التنسيق والتعاون لإنجاز الملف .

الأمر الثالث: الحسم فى مواجهة المتقاعسين فى ملف التقنين بالمحافظات واحالة عدد منهم بالفعل الى جهات التحقيق بعدما ثبت تسببهم فى تعطيل إجراءات التقنين وتنفيذ قرارات اللجنة بشأن التيسير على المواطنين.

الرابع: تأكيد اللجنة العليا بشكل واضح أن الهدف الأول هو التقنين لكل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية، وفى الوقت نفسه تنفيذ موجات ازالة التعديات بشكل منتظم متضمنة الحالات التى ثبت عدم جديتها فى التقنين وسداد حق الشعب.

الخامس: وضع اللجنة العليا مستهدفات شهرية للتقنين تتم متابعة تنفيذها من قبل الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبـدالله عبد الغنى بالتنسيق مع التنمية المحلية وكافـة المحافظــات، ورفع تقارير يومية للسيد رئيس اللجنة الفريق اسامة عسكر بما يتم تنفيذه

السادس: نجاح اللجنة العليا فى إنهاء العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية مما كان يعطل التقنين.

السابع: تمكنت اللجنة من الوصول الى ما يقرب من ٤٠ ألف قطعة أرض مستردة فى كافة المحافظات  تم تسجيلها فى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة مع تحديد درجة تميزها وقيمتها والاستثمار الأمثل لها.