النواب يقر الغرامة والحبس حال مخالفة أمر مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة (35) على أنه:

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة ٣٤ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 اختصاصات وواجبات مأموري الضبط القضائي

حدد مشروع القانون اختصاصات وواجبات مأموري الضبط القضائي، حيث نصت المادة (٢٣)على أنه يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ونصت المادة (٢٤)

مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائى.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منره مخالفة لواجباته، أو تقصير

في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .

ونصت المادة (٢٥)

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1 .أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2 .ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشررطة وضرباط الصرف ومعانو الأمن.

3 .العمد، ومشايخ البلد، ومشايخ الخفراء.

4 .نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بهرا مأمورو  الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1 .مديرو، وضباط، وأمناء، ومساعدو، مراقبو مندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع  الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

2.مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، مراقبو، مندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن  بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

3 .ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

4 .مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 .قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

6 .مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار مرن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

أحمد مسعود
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق