انضمت أوكرانيا اليوم /الأربعاء/ إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ لتتمتع بجميع حقوق الدول الأعضاء، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات واقتراح تعديلات، وغير ذلك.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد الله - في تصريح لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - "اليوم يدخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لأوكرانيا.. وهذا يعني أن أوكرانيا أصبحت الآن طرفًا كاملاً في هذه المعاهدة الدولية.
وكونها دولة طرفًا، فإنها تتمتع بجميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بذلك. ومن أهم هذه الحقوق التصويت على اعتماد الميزانية، وتعديل النظام الأساسي، وانتخاب القضاة والمدعي العام ونوابه مستقبلاً، مما يساهم بشكل ما في تشكيل مستقبل القانون الجنائي الدولي".
وأعرب المتحدث عن أمله في أن يُلهم انضمام أوكرانيا دولًا أخرى للانضمام.. وقال "نأمل أن يفتح هذا التصديق الجديد الباب لدول أخرى كي تحذو حذو أوكرانيا، وأن يُظهر ذلك الثقة التي تمنحها أوكرانيا للمحكمة. كما نأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الحلم العالمي بوحدة الدول في مكافحة الإفلات من العقاب وبناء عالم أكثر عدلا".
وردًا على سؤال حول إمكانية وجود قاضٍ أوكراني في المحكمة، قال عبد الله "من الممكن تمامًا أن تقدم أوكرانيا مرشحين، ليخضعوا لاحقا لتصويت الجمعية العامة. وهناك متطلبات محددة للقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الخبرة في القانون الدولي أو الجنائي، وأهلية شغل المناصب القضائية العليا في بلادهم. وتُجرى انتخابات القضاة كل ثلاث سنوات لستة قضاة، ونأمل أن تشارك أوكرانيا في مختلف أشكال التعاون مع المحكمة، بما في ذلك تقديم مرشحين".
وشدد متحدث المحكمة الجنائية، على أن المحكمة لا تتعامل مع القضايا ضد الدول، بل تركز على المسؤولية الفردية عن الجرائم المزعومة.
وأوضح أن المدعي العام للمحكمة هو من يقرر فتح التحقيقات وتوجيه التهم بناءً على الأدلة المتوفرة، مؤكدا أن هناك تحقيقا مفتوحًا بالفعل يتعلق بأوكرانيا، وأن انضمام أوكرانيا لا يعني بالضرورة فتح تحقيق جديد.
وبعد التصديق، أصبحت أوكرانيا ملتزمة بالمشاركة المالية في ميزانية المحكمة، التي تُقدر بحوالي 190 مليون يورو سنويًا، توزع بين الدول الأعضاء وفقا لحجم اقتصادها وعدد سكانها.
يُذكر أن أوكرانيا قدمت وثيقة انضمامها إلى نظام روما الأساسي إلى الأمم المتحدة.
0 تعليق