خلافات كثيرة من الممكن أن تحدث بين الزوجين-بعد عقد القران- وقبل إتمام حفل الزفاف، وانتقال الزوجة للعيش برفقة زوجها لمسكن الزوجية، وقد تتفاقم المشاكل بينهما لتصل إلي الطلاق، وهنا حفظ القانون لكلا الطرفين حقوقهما الشرعية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق التي نص عليها القانون للزوجة بعد عقد القران وما هي النفقات التي عفي القانون الزوج منها.

-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى" .

-المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك، وتستحق الزوجة مهرها في حالة دخول الزوج بها.

- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر في حالة وقع طلاق قبل الخلوة الشرعية، ويسقط المهر في حالة فسخ الزواج.

- للمطلقة قبل الدخول نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج.

-للمطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.

- للمطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد على سنة ميلادية، كما أن نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء لها بها، ولا تستحق الزوجة قبل الخلوة بها حقا في نفقة العدة.

-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .

- الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنًا أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة علاج لها.