حدد مشروع قانون  المسئولية الطبية وسلامة المريض، الفرق بين الخطأ الطبى، والخطأ الطبى الجسيم، من خلال وضع تعريفات محددة، حيث عرف  الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

وعرف  الخطأ الطبي الجسيم، بانه الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

والسؤال المطروح
س: هل الخطأ الطبي يقيم المسئولية المدنية أم الجنائية ؟
ج: الخطأ الطبي الواحد سواء العادى أو الجسيم يمكن أن تترتب عليه المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية، فضلاً عن حق النقابة في توقيع المسئولية التأديبية عليه، ومن المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسئولية الجنائية التى لا يمكن الإعفاء عنها لأنها العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي لا يمكن التجاوز عن العقوبة تمامًا ولكن يمكن للمشرع ولاعتبارات معينة أن يخفف من آثارها ، وهو ما قررته لجنة الصحة استجابة للأطباء بأن تكون العقوبة في الخطأ الطبي حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الغرامة فقط بدل الحبس والإكتفاء بعقوبة الحبس في الخطر الطبى الجسيم ، أما المسئولية المدنية فى مجالها القانون المدنى من خلال رفع الدعوى المدنية سواء كان المضرور الطبيب او المريض