تواجه فرنسا حملة انتقادات واسعة بسبب كارثة التغير المناخي في جزيرة مايوت التي نُكبت بإعصار شيدو المدمّر، حيث يرى العديد من المحللين والمراقبين، إضافة إلى السكان المحليين، أن إهمال السلطات للجزيرة كان سببًا رئيسًا فيما واجهته من دمار هائل.

كما انتقد بعضهم عدم وصول تمويلات صندوق التمويل الأخضر المناخية في فرنسا إلى مايوت التي تعدّ جزءًا من أرخبيل جزر القمر الواقع في المحيط الهندي، لذلك خلت من أيّ استعداد للكوارث الطبيعية؛ وهو ما جعلها هشة تمامًا في مواجهة الإعصار، الذي دمّرها وقتل المئات.

وضربت الجزيرة رياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج عالية مؤخرًا، ما تسبَّب بمصرع 31 شخصًا، والعدد مرشح للارتفاع إلى أكثر من ألف شخص، وفق السلطات، خاصة أن المناطق الخارجية التابعة لفرنسا تضم عددًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون وثائق هوية، كما أُصيب أكثر من 2500 شخص، وفق تقديرات أولية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو رتاليليو، إن مايوت المكونة من جزيرتين، "دُمِّرت بالكامل"، وأثّر الإعصار بصورة حادة في 70% من السكان، في حين ذكرت هيئة الأرصاد الفرنسية أن شيدو الأقوى منذ 90 عامًا.

وكانت المساكن ضعيفة، لدرجة أنها لم تتحمل الرياح الشديدة، وفق مسؤول محلّي في مايوت، فضّل عدم ذكر اسمه.

خطط غير كافية

قالت الباحثة مديرة مبادرة الجزر المرنة والمستدامة في (أوه دي آي) العالمية إميلي ويلكنسون، إن خطط مايوت لنقل السكان إلى بر الأمان لم تكن جيدة بصورة كافية.

غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عند زيارته لمايوت، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، دافع عن استجابة الحكومة ردًا على احتجاجات عدد من السكان المحليين الغاضبين.

وأشار ماكرون إلى إطلاق التحذيرات من إعصار شيدو في مايوت، معلنًا مزيدًا من المساعدات في الطريق إلى المنطقة المنكوبة.

وألقى ماكرون باللوم على المهاجرين إلى مايوت، قائلًا: إن "فرنسا استثمرت بكثافة في مايوت، لكن مؤسساتها لم تستطع مواكبة هذا العدد من المهاجرين".

وأعلن ماكرون اليوم الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول حدادًا وطنيًا، تضامنًا مع ضحايا مايوت المنكوبة، في وقت ما تزال فيه الجهود مستمرة لاستعادة الخدمات الأساسية في الأرخبيل.

وكانت مايوت بين عدد من الجزر الخاضعة للسلطات الفرنسية منذ القرن الـ19، وفي 1974، أجرت 4 جزر استفتاء على الاستقلال، مُشكّلةً دولة جزر القمر الحالية، وبقيت مايوت (المكونة من جزيرتين) تابعة للسلطات الفرنسية، ووضعُها هذا أغرى الكثير من المهاجرين إلى التوافد عليها، ليمثّلوا ثلث السكان حاليًا، ونسبة كبيرة منهم تعيش في مبانٍ متهالكة بمناطق هي الأفقر في المنطقة.

وظلت مايوت أفقر من كل أنحاء فرنسا، كما ترتفع فيها معدلات البطالة والجريمة.

صندوق التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي

لدى فرنسا صندوق للتمويل الأخضر يموّل مشروعات لدعم الصمود في مناطق أكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي مثل مايوت، التي تشهد تصاعدًا في الكوارث جراء ذلك.

وكان الصندوق قد موّل مشروعات من هذا النوع نهاية 2023، في عدد من المناطق خارج فرنسا، لكنها تتبع سلطات باريس، مثل: مارتينيكو وغوادلوب ولا ريونيون، بقيمة 1.35 مليون يورو (1.404 مليون دولارًا أميركيًا)، لكن كل من غايانا ومايوت الفرنسيتين لم تحصلا على أيّ تمويل.

*اليورو = 1.04 دولارًا أميركيًا.

وقال المسؤول المحلي في مايوت عن الاتصال بسلطات الصندوق: "إن هناك نقصًا في الخبرات المحلية التي تقوّض قدرة مايوت للوصول إلى تمويل الصندوق.. ومايوت نفسها لم تتعرض لإعصار شديد منذ 50 عامًا تقريبًا، لذلك لم يعتد السكان على مثل هذا الوضع".

إلّا أن الناشطة المناخية من الجزيرة، التي تسكن العاصمة (باريس)، سميرة بن علي، قالت، إن السلطات في فرنسا تتجاهل تحذير نشطاء مايوت والسياسيين بها، ولم تقدّم أيّ وعود بتمويل يعزز صمود الجزيرتين في مواجهة كوارث التغير المناخي.

ووصفت بن علي ما يحدث في مايوت المنكوبة بإعصار شيدو بأنه فشل ذريع للحكومة الفرنسية، "ونحن نشعر حقيقة أننا مواطنون من الدرجة الثانية".

واتهمت الباحثة مديرة مبادرة الجزر المرنة والمستدامة في مبادرة (أوه دي آي) العالمية، إميلي ويلكنسون، السلطات الفرنسية بعدم الجدّية في مكافحة كوارث التغير المناخي بصورة عامة.

وكانت المحكمة الإدارية في باريس قد أقرّت قبل 3 سنوات، أن الدولة ارتكبت "نواقص معيبة" في ملف التغير المناخي، وهو القرار الذي أشادت به المنظمات غير الحكومية، ووصفته بـ"التاريخي".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1-بعد إعصار شيدو فرنسا متهمة بتجاهل التهديدات المناخية لمايوت الهشة من كليمت هوم نيوز.

2-اليوم حداد وطني تضامنًا مع ضحايا مايوت من فرنسا 24.