في إطار الجهود المكثّفة لتعزيز مكانة مصر في قطاع الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد اليوم السبت 4 يناير/كانون الثاني 2025، ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.

ووفقًا لبيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع ناقش آليات تلبية احتياجات الدولة من المنتجات النفطية، وسبل تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وذلك في ظل تصاعد الطلب المحلي ومشروعات التنمية المستدامة التي تتطلّب موارد طاقة مستدامة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الإسراع في إدراج الآبار المكتشفة حديثًا ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية بمختلف أنحاء البلاد.

النفط والغاز في مصر

يمثّل قطاع النفط والغاز أحد أهم الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري؛ إذ تسعى الحكومة بصفة مستمرة لجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج. ومع ذلك، يشهد القطاع تحديات كبيرة تتعلّق بتراكم المستحقات المالية للشركات الأجنبية؛ ما يؤثر في خططها الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، تطرّق الاجتماع إلى التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين؛ إذ استُعرضت خطط دفع القطاع الخاص نحو التوسع في الاستثمارات النفطية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي السياق ذاته، بحث الاجتماع خطوات توسيع التعاون الإقليمي لفتح آفاق جديدة في قطاع النفط والغاز، مع تأكيد أهمية بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

مستحقات شركات النفط والغاز

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكدت شركة دانة غاز الإماراتية أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتطلّب سداد جزء من المستحقات المتأخرة.

وأوضحت الشركة أنها تنتظر تسديد الحكومة المصرية 24 مليون دولار من إجمالي 59 مليون دولار مستحقة، وهو شرط أساسي لتنفيذ برنامج استثماري يشمل تطوير 11 بئرًا.

ووفقًا للشركة، فإن هذا البرنامج من المتوقع أن يضيف 80 مليار قدم مكعبة من الغاز لاحتياطيات مصر، ما يوفّر مليار دولار من فاتورة واردات الوقود.

من جانبها، واجهت شركة إيني الإيطالية وضعًا مشابهًا، إذ وصلت مستحقاتها لدى الحكومة المصرية إلى 1.6 مليار دولار، ما أدى إلى تقليص أعمالها في حقول الغاز الرئيسة، وعلى رأسها حقل "ظهر".

ورغم ذلك، توصلت القاهرة إلى اتفاق جدولة مستحقات مع الشركة في يوليو/تموز 2024، تضمّن حصول إيني على 300 مليون دولار فورًا، مع تسديد الباقي على دفعات ربع سنوية على مدى عامين.

تحقيق أمن الطاقة

تهدف مصر إلى استعادة الإنتاج الطبيعي من حقول الغاز بحلول صيف 2025، إذ يؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل بصفة مستمرة لتسوية المستحقات المالية للشركات الأجنبية، ما يُعيد الثقة إلى الاستثمار الأجنبي.

كما أشار إلى أن زيادة الإنتاج من الحقول المحلية، مثل حقل ظهر، ستساعد في تقليل الاعتماد على استيراد الغاز المسال، ما يُسهم في تعزيز أمن الطاقة.

وتخطّط وزارة البترول، بالتعاون مع الشركة الإيطالية، لضخ استثمارات بقيمة 535 مليون دولار خلال العام المالي الحالي يبدأ في 1 يوليو/تموز 2024، وينتهي 30 يونيو/حزيران 2025ـ لتطوير حقول الغاز.

ومع توجيهات الرئيس السيسي، يبدو أن القاهرة تتحرّك بخطى ثابتة لحل أزمة المستحقات، ما يعزّز قدرة البلاد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أمن الطاقة.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوات في تحسين إنتاجية القطاع، وتلبية احتياجات المواطنين، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، وإلى جانب ذلك، يُعد تعزيز التعاون الإقليمي خطوة إضافية نحو تحقيق مكانة بارزة للقاهرة بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: