يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن حظر منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط في مناطق ساحلية، وذلك قبل أيام معدودة من ترك منصبه في البيت الأبيض.

وفي 20 يناير/كانون الثاني (2025)، سيعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى فترة ولاية جديدة، تعهّد فيها بزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز وحظر الرياح البحرية، ومن بين إجراءات أخرى، على رأسها الانسحاب للمرة الثانية من اتفاق باريس للمناخ.

ومؤخرًا، فاق تشجيع ترمب الصريح على التنقيب عن النفط حدود بلاده إلى بحر الشمال البريطاني، حين دعا حكومة المملكة بقيادة كير ستارمر إلى فتح المجال أمام الشركات والتخلص من مزارع الرياح البحرية.

وبحسب تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، حلّت الولايات المتحدة في المركز الثالث على قائمة أكبر مصدري النفط الخام في العالم خلال العام الماضي (2024)، كما حطمت الرقم القياسي المحلي والعالمي في 2023 لتصبح أكبر المنتجين عالميًا في 2023.

قرار الرئيس جو بايدن

يقول مسؤولون مطلعون على الإجراء المرتقب للرئيس جو بايدن، إنه من المقرر إعلان تفاصيل حظر منح التراخيص الجديدة يوم الإثنين المقبل الموافق (6 يناير/كانون الثاني).

وتشمل المناطق الخاضعة للحظر سواحل المحيط الأطلنطي والهادي وشرق خليج المكسيك على مساحة 625 مليون فدان، بما يعادل 250 مليون هكتار.

لكن ما زالت الفرصة سانحة أمام الشركات للحصول على تراخيص للتنقيب في مناطق وسط وشمال غرب خليج المكسيك الذي يمثّل قرابة 14% من الإنتاج الأميركي.

ويرمي الحظر إلى حماية السواحل الأميركية وسكانها من الأخطار البيئية المصاحبة لتطوير مشروعات النفط والغاز، وما قد ينتج عنها من تسرب للنفط.

كما سيوطد الإجراء سجل جو بايدن الحافل بدعم الأهداف المناخية خلال مدته الرئاسية الوحيدة التي كلّلها بقانون خفض التضخم الذي يقدّم إعانات سخية لنشر مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ودعم التنوع البيولوجي.

لكن الغموض ما زال يحيط بمستقبل القانون الذي يُوصف بكونه أكبر حزمة مناخية في التاريخ الأميركي؛ إذ تجاوز الميزانية المقررة إلى 800 مليار دولار وتعهّد ترمب بإلغائه.

التنقيب عن النفط في أميركا

الملمح الأبرز للاختلافات الفكرية في سياسة الطاقة في أميركا بين بايدن وترمب هو أن الأول يرى ظاهرة تغير المناخ تهديدًا وجوديًا، في حين يُنكر الآخر وجودها من الأساس.

وحفاظًا على إرثه المناخي، فمن المقرر أن يكون للحظر المرتقب لتراخيص المناطق المذكورة تأثير يتخطى سلطات ترمب بحُكم القانون.

ويستند الحظر إلى نص قانون فيدرالي عمره 72 عامًا، يمنح رؤساء البلاد صلاحيات تقديرية واسعة، لاستثناء السواحل الأميركية من تراخيص النفط دون أن يرخّص صراحةً لحظرها.

ولجأ الرؤساء السابقون -من بينهم ترمب خلال مدته الأولى- إلى القانون نفسه لحماية الشعاب المرجانية وحيوان الفظ والسواحل الممتدة من فلوريدا إلى ألاسكا.

وحاول ترمب في 2017 التراجع عن قرار سابقه باراك أوباما بحظر التنقيب عن النفط في القطب الشمالي والمحيط الأطنطلي، لكن المحكمة الفيدرالية قضت في 2019 بأن القانون لا يمنح الرؤساء سلطة إلغاء الحظر الذي أقره سابقوهم.

تغير المناخ

رفعت غرفة التجارة وجماعة بارزة لدى قطاع التنقيب عن النفط والغاز في أميركا دعوى قضائية ضد قانون أقرته ولاية فيرمونت في مايو/أيار (2024).

ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يفرض القانون المثير للجدل على شركات الوقود الأحفوري الدفع مقابل الأضرار الناجمة عن تغير المناخ على مدار 3 عقود، وتحديدًا بدءًا من يناير/كانون الثاني عام 1995.

وجاء القانون بعدما شهدت الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد فيضانات مدمرة وأضرارًا كارثية ناتجة عن أحوال الطقس المتطرفة.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن القانون يخالف الدستور وقواعد التجارة المحلية والأجنبية وقانون الهواء النظيف الفيدرالي.

لكن القانون يرتكز على فكرة المُلوث يدفع، بعدما أطلقت شركات الطاقة الكبرى ما يزيد على ملياري طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ عام 1995.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. بايدن حظر تراخيص التنقيب عن النفط الجديدة من وكالة بلومبرغ.
2. دعوى ضد ولاية فيرمونت بشأن قانون مدفوعات تغير المناخ من وكالة أسوشيتد برس.