تمكّن النفط الإيراني من تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليه، خلال العام الماضي 2024، إذ فشلت العقوبات على بعض الدول، من بينها إيران وروسيا، في تحقيق نتائج حقيقية حتى الآن.

وأوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن إنتاج النفط في إيران وصل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له، منذ تطبيق العقوبات في عام 2019.

وأضاف: "أكرر مرة أخرى، نحن نركز الآن على أهم الأحداث في 2024، التي لها انعكاسات على العام الجديد 2025 وما بعدها، وبالنسبة إلى فشل العقوبات على النفط الإيراني، هناك أدلة واضحة وأكيدة على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيشدد هذه العقوبات".

وأوضح أن العقوبات ضد النفط الإيراني كانت موجودة على مدى الأعوام السابقة، ولكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن غضت الطرف عن تطبيقها ولم توقفها، فهي ما تزال موجودة حتى الآن، ولكن الرئيس الجديد يريد تجديدها.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها الحجي عبر مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تحت عنوان "أسواق النفط والغاز.. أهم أحداث 2024 وتوقعات 2025".

عقوبات على ناقلات النفط الإيراني

قال أنس الحجي إن من ضمن الأفكار المطروحة فرض عقوبات على ناقلات النفط الإيراني وغيرها، لكنه توقع أن تفشل هذه الأفكار، إذ ستواصل إيران تصدير النفط بكميات كبيرة، وأن 2025 ليس مثل 2018 الذي شهد فرض العقوبات.

وأضاف: "في 2018، كانت طهران تصدّر النفط إلى أكثر من 20 دولة حول العالم، في حين كانت عمليات الدفع من هذه الدول تتم عبر النظام المالي الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأميركية".

ومن ثم، وفق مستشار تحرير منصة الطاقة، أوقفت بعض هذه الدول استيراد النفط الإيراني تمامًا خوفًا من الرئيس دونالد ترمب، ولكن بعض الدول لم تكن لديها مشكلة في استيراد النفط من إيران، لأن العقوبات ليست على تصديره، وإنما العقوبات على الدفع لإيران.

لذلك، من الممكن استيراد النفط الإيراني دون مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في الدفع، والمطلوب هنا أنه في حال استيراد النفط من طهران، فتح حساب بنكي باسم إيران ووضع الأموال فيه لصالحها، ولكن هذه الأموال تُجمّد ولا يمكن لإيران الحصول عليها لحين التوصل إلى اتفاق ما في المستقبل.

ولفت إلى أن إيران -بعد توقف بعض الدول عن استيراد نفطها في 2019- لم تتمكن من إيجاد سوق بديلة، فانخفض إنتاجها وتراجعت الصادرات، إذ انخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، وانخفضت الصادرات بنحو مليوني برميل يوميًا.

وتابع: "ترمب والذين يحلمون بارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، يقولون إن هذا سيتكرر مرة أخرى، ولكن هذا لن يحدث، لأن الدول التي كانت تستورد النفط الإيراني توقفت طهران نفسها عن تصدير النفط إليها".

وبرر أنس الحجي ذلك بأن إنتاج النفط وتصديره مكلف بالنسبة إلى إيران، ولكنها لن تحصل على سنت واحد، لأن هذه الدول ستأخذ الأموال وتضعها في حساب بنكي وسيتم تجميدها، فاختارت الحكومة الإيرانية التوقف عن الإنتاج والتصدير.

النفط الإيراني إلى الصين

قال خبير اقتصادات الطاقة إن البلد الوحيد الذي يمكن تصدير النفط الإيراني إليه هو الصين، إذ إن النظام المالي بين طهران وبكين لا يخضع للنظام المالي العالمي الواقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، وبالتالي لن تتأثر المعاملات بينهما.

وأضاف: "هناك إشكاليتان تتعلقان بانخفاض الإنتاج والصادرات الإيرانية في 2019، وهما غير موجودتين في الوقت الحالي، الأولى أنه عندما توقفت الدول عن استيراد النفط من إيران، وأوقفت طهران صادراتها إلى بعض الدول، حاولت إرساله إلى الصين".

ولكن، وفق أنس الحجي، قالت المصافي الصينية لهم إن هذه الأنواع من النفط لا يمكن استعمالها، لأنها لا تناسبها، فاضطرت إيران إلى إغلاق بعض الحقول التي تنتج أنواعًا معينة من النفط لا تناسب المصافي الصينية.

أما الإشكالية الثانية فهي أنه كانت هناك حقول قديمة جدًا، والإنتاج فيها مكلف، فعندما أبرم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران، حرر بعض الأموال التي كانت مجمّدة وأعطاها إلى إيران، التي استثمرت جزءًا منها في حقول جديدة، وقرر المهندسون إغلاق الحقول القديمة.

وتابع: "هذه خطة قديمة من 2015، وطُبّقت مصادفة في عام 2019 مع تطبيق العقوبات، وظن البعض أن الانخفاض جاء بسبب العقوبات، في حين كان بسبب خطة المهندسين الإيرانيين، الذين استثمروا في حقول تنتج نوعيات تناسب الصينيين".

ومن ثم، لا تستطيع الحكومة الأميركية في الوقت الحالي تنفيذ أو تكرار ما حققته في 2019، كما أن هناك أمرًا آخر يجب الانتباه إليه بالنسبة إلى تقارير الإعلام، وهو أن الصين تؤدي دورًا كبيرًا في استيراد الأنواع المحظورة من النفوط؛ الإيراني والروسي وكذلك الفنزويلي، واستعملوا وسائل إدارية مهمة في إدارة الأساطيل التي يستعملونها.

لكن، وفق الحجي، هناك لعبة قانون تلعبها بكين، إذ هناك نوعان من الشركات الصينية، الشركات الضخمة المعروفة التي تتداول أسهمها في الأسواق العالمية، وهذه تستدين من البنوك العالمية وتستورد وتبيع في أسواق مختلفة تتجاوز 50 سوقًا حول العالم، وهذه تثير الخوف، إذ إنها في حالة الاستيراد المباشر من إيران يمكن للولايات المتحدة ودول أوروبا محاكمتها والسيطرة على أصولها.

وتتغلّب الصين على هذه المشكلة، إذ أبلغت حكومتها هذه الشركات بعدم شراء النفط الروسي أو الإيراني مباشرة، في حين هناك شركات صينية خاصة، ذات مصافٍ صغيرة مستقلة لا علاقة لها بالأسواق الخارجية أو أي تعاملات خارجية، تتولى الشراء، ثم بيعه إلى الشركات الكبيرة في الداخل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: