ألقى حفل تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو حجرًا في بئر النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية، وذلك بإعلان واشنطن قرارات جديدة.

ولم تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع النفط والغاز، وهو إجراء كان يستهدف تقييد وصول ملايين الدولارات إلى النظام المتهم بقمع المعارضة.

ورغم عدم اعترافها بمادورو رئيسًا أو شرعية الانتخابات؛ فقد قررت واشنطن تمديد تراخيص شركات؛ على رأسها شيفرون، لمواصلة العمل بحقول الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وفق آخر تحديثات قطاع النفط لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وحصلت شيفرون على ترخيص من إدارة الرئيس جو بايدن، في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، يسمح لها بتوسيع نطاق عملياتها في فنزويلا ونقل نفط الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى الولايات المتحدة.

وحلّت الولايات المتحدة في المركز الثاني -بعد الصين- على قائمة أكبر مستوردي النفط الفنزويلي خلال 2024؛ لترتفع وارداتها بنسبة 64% مقارنة بعام 2023.

تفاصيل العقوبات على فنزويلا

تدعم الولايات المتحدة تولي زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس للرئاسة، في حين تشكك بفوز نيكولاس مادورو الذي احتفل بتنصيبه يوم الجمعة (10 يناير/كانون الثاني) في "محاولة يائسة للاستيلاء على السلطة".

ومن جانبه، يرفض مادورو وحكومته العقوبات الأميركية؛ إذ يعدّها حربًا اقتصادية ترمي على شل نمو فنزويلا.

وحلّ رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية هيكتور أوبريغون، على رأس قائمة العقوبات الأميركية بعد تنصيب الرئيس مادورو إلى جانب وزير الداخلية ورئيس شركة الطيران المملوكة للدولة.

وفي يوم تنصيبه رئيسًا لولاية ثالثة، رفعت الولايات المتحدة قيمة مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات تؤدي للقبض على مادورو إلى 25 مليون دولار.

لكن العقوبات لم تشمل "تضييق الخناق" على صادرات النفط الفنزويلي التي تسمح للشركة الوطنية (PDVSA) بتصدير النفط والغاز بالتعاون مع شركات أميركية وأخرى أجنبية.

كما رفضت واشنطن إلغاء رخصة عمل منحتها لشركة شيفرون رغم العقوبات على قطاع الطاقة هناك.

وقال مسؤول بارز بإدارة بايدن، ردًا على سؤال بشأن العقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا، إنه أمر ما زال قيد الدراسة على أعلى المستويات".

وأعرب مسؤول مقرّب من المعارضة عن دعمه للعقوبات الأميركية الأخيرة على المسؤولين بوصفها "خطوة إيجابية" لتحقيق العدالة لضحايا القمع.

لكنه دعا واشنطن إلى فرض المزيد من القيود على صادرات النفط والغاز وتهريب المخدرات اللذين هما المصدر الرئيس للدخل في نظام مادورو؛ حيث يدران عليه ملايين الدولارات شهريًا التي ينفقها على "قمع شعبه بوحشية".

صادرات النفط الفنزويلي

ارتفعت صادرات النفط الفنزويلي، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2024)، إلى 756 ألف برميل يوميًا، نزولًا من 974 ألفًا في نوفمبر/تشرين الثاني (2024).

وخلال عام 2024 المنصرم ككل، سجلت الصادرات أعلى مستوى منذ عام 2019؛ إذ ارتفعت إلى ما متوسطه 772 ألف برميل يوميًا خلال العام صعودًا بنسبة 10.5% على أساس سنوي.

وتصدرت الصين قائمة أكبر مستوردي النفط الفنزويلي، لكن أحجام الشحنات تراجعت بنسبة 18% على أساس سنوي.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني؛ إذ ارتفعت وارداتها بنسبة 64% على أساس سنوي إلى 222 ألف برميل يوميًا.

وجاءت الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم بالمركز الثالث لتستورد 63 ألفًا و115 برميلًا يوميًا بارتفاع كبير عن 10 آلاف و300 برميل يوميًا في 2023.

ومن المتوقع أن تنمو حصة الهند في صادرات النفط الفنزويلي خلال العام الجاري (2025) بدعم من اتفاق بين شركتي النفط الوطنية و"ريلاينس إندستريس" (Reliance Industries).

وبموافقة أميركية، بدأت حركة التجارة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول (2024) حين استقبل ميناء سيكا الهندي شحنة نفط فنزويلية محمّلة بـ1.9 مليون برميل.

أما كاراكاس فقد استقبلت شحنة حجمها 500 ألف برميل من النافثا الثقيلة التي تحتاج إليها مصافي التكرير الفنزويلية بشدة لتكرير النفط الفنزويلي الثقيل جدًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. العقوبات الأميركية على فنزويلا من مجلة بوليتيكو
2. صادرات النفط الفنزويلي في 2024 من منصة "أويل برايس"