لم يكن عماد، الشاب المغربي المنحدر من تطوان، يتوقع أن يحصل على الجنسية الإسبانية بعد سنوات من الانتظار والمحاولات الفاشلة، لكن بوابة "قانون الذاكرة الديمقراطية" التي فتحتها إسبانيا في وجه أحفاد الإسبان المنفيين، أعادت الأمل وغيرت مجرى الأمور.

رحلة عماد نحو الجنسية، حسب تقارير إعلامية، بدأت منذ أن قرر متابعة دراسته في مدينة مالقة، ورغم أنه عاش في إسبانيا في بدايات سنوات 2000، ورغم أن جدته تنحدر من أصول إسبانية، فإن ملفه ظل معلقاً لسنوات دون جدوى، ما جعله يفقد الأمل تدريجياً.

التحول المفاجئ جاء في فبراير 2023، عندما تلقى اتصالاً من محاميه الإسباني، يخبره بأن آخر محاولة للحصول على الجنسية تم رفضها، لكن المحامي طلب منه وثيقة واحدة قد تفتح له باباً جديداً: شهادة ميلاد جدته الكاملة.

دون تردد، بدأ عماد البحث في أرشيف عائلته، ونجح في العثور على وثيقة رسمية تحتوي على رقم تسجيل جدته في السجل المدني الإسباني بمدينة طنجة، حيث كانت مسجلة رغم ولادتها في المغرب، هذا الاكتشاف دفعه للتوجه مباشرة إلى القنصلية الإسبانية بطنجة، وهناك حصل في ظرف وجيز على الوثيقة المطلوبة.

بفضل هذه الشهادة، أُعيد فتح ملف عماد، لكن هذه المرة في إطار قانون "الذاكرة الديمقراطية"، الذي يتيح لأحفاد الإسبان الذين تعرضوا للمنفى أو الاضطهاد خلال حقبة فرانكو (1936–1975) التقدم بطلب الجنسية بشرط إثبات النسب الإسباني حتى حدود الجيل الثاني.

وبعد مرور بضعة أشهر فقط، توصل عماد بشهادة ميلاده الإسبانية رسمياً من وزارة العدل، وهو الآن ينتظر استلام جواز سفره الإسباني في خطوة تُتوج رحلة طويلة من الإصرار والصبر.

الأرقام الرسمية تكشف حجم الإقبال الكبير على هذا القانون، إذ تم تسجيل 226,354 طلباً عبر القنصليات الإسبانية في مختلف دول العالم بين أكتوبر 2022 ودجنبر 2023، منها 110,540 طلباً تمت الموافقة عليه، و69,421 شخصاً حصلوا بالفعل على الجنسية.

تجربة عماد تُجسد واقع آلاف المغاربة الذين وجدوا في هذا القانون فرصة لتصحيح مسارهم القانوني واسترجاع جذورهم، خاصة في ظل سهولة الإجراءات نسبياً مقارنة بالمساطر القديمة والمعقدة.