رغم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وفرنسا دخلت حيز التنفيذ عام 2011، فإن واقع الأمور يقول إن لا الرباط ولا باريس توافقان على تسليم مواطنيهما، ما يجعل من عملية تسليم الفرنسي المغربي باديس محمد باجو أمرا غير مطروح حاليا، حتى بعد توقيفه بمدينة طنجة يوم 3 يونيو الجاري، للاشتباه في كونه العقل المدبّر لعمليات اختطاف مرتبطة بالعملات الرقمية نحو فرنسا.

الخبير القانوني زكرياء مريني، رئيس جمعية المحامين الشباب بالمغرب، أكد في تصريح لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، أن "المغرب لا يمكنه تسليم باجو للعدالة الفرنسية"، مستنداً في ذلك إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، والذي يتيح محاكمة أي مغربي على أراضي المملكة حتى إن ارتكب جريمة خارج الوطن، ما دامت الجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

لكن ذلك لا يمنع – حسب الأستاذ محمد أجنّاج، المحامي بهيئة الدار البيضاء – من إمكانية أن يُرحّل باجو إلى فرنسا بعد محاكمته في المغرب، لقضاء العقوبة هناك، مستنداً على اتفاقية موقعة سنة 1981 بين البلدين تسمح بنقل المحكومين بين المغرب وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق اتفاقية التسليم على مزدوجي الجنسية (الفرنسية والمغربية) خضع لتعديل بموجب ملحق سنة 2007، إلا أن الأستاذ أجنّاج يرى أن "المسألة تظل خاضعة لسيادة الدولة المغربية"، بينما اعتبر الأستاذ مريني أن الأمر "ممكن قانوناً، لكنه معقد جداً عملياً".

وبينما لا يزال باديس محمد باجو قيد الاعتقال بالمغرب، تواصل السلطات الفرنسية التحقيق مع منفذي ما أصبح يُعرف بـ"اختطافات الكريبتو"، في انتظار أن تتضح خيوط القضية وتُحدد الجهة التي ستتولى محاكمته في نهاية المطاف.