يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، قد عقد العزم على إصلاح أحد اكبر القطاعات الوزارية بصرامة لم ينتظرها منه كثيرون، بعد زلزاله الذي هز الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بعد أن سبقته الإطاحة ب 16 مديرا إقليما، علما أن هذا الرقم الأخير يبقى مرشحا للارتفاع حسب ما أكدته مصادر مطلعة لاخبارنا المغربية، حيث من المرجح أن يلتفت من جديد في اتجاه مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويطالبهم بموافاة الوزارة بملفات الصفقات الخاصة باقتناء تجهيزات مؤسسات الريادة، البالغ مجموعها 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، و232 ثانوية إعدادية والتي تهم السنتين الماليتين السابقتين، وتفوق ميزانيتها الـ200 مليار سنتيم في مرحلتي التجريب والتوسيع بالابتدائي ومرحلة التجريب بالاعدادي.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد أكد مؤخراً في تقرير تقييمي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، بما يتماشى مع خارطة الطريق 2022-2026، أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المشمولة بالمشروع وتلك غير المستهدفة مشيرا إلى التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحصلون على الرعاية الكافية.

وأبرز التحليل الجهوي تفاوتات ملحوظة، إذ حققت بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، أداء متميزا، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، نتائج أقل بكثير، حيث حصلت الأخيرة على نحو 40 نقطة في مؤشر تحديث قوائم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات.