زار حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​، الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التّنفيذي واللّجنة الاقتصاديّة فيها، وذلك للحوار حول دور الحاكميّة في هذه المرحلة في إخراج لبنان من أزمته النّقديّة، ترميم عملته الوطنيّة، ​إصلاح القطاع المصرفي​، و​استعادة أموال المودعين​.

ورحّب رئيس الرّابطة ​خليل كرم​ بسعيد، "الصّديق الّذي عُيّن في المنصب الّذي يستحق في غمرة الاستحقاقات الّتي تواجه لبنان بعد الحرب الّتي كان عرضة لها، وعلى إثر الأزمة الماليّة الّتي هزّته في الصّميم، وأذلّت شعبه، واحتجزت أمواله وأطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيرًا يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السّواد، وبات لسان حاله يردّد مع الشّاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمى/ والماء فوق اكتافها محمول".

وأكّد "أنّنا نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع ماليّة البلاد على سكّة التّعافي، ونرفض أي تشريع ينتقص من صلاحيّات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة"، مشيرًا إلى أنّ "في حواركم مع اللّجنة الاقتصاديّة للرّابطة المارونيّة، نتمنّى أن نسمع منكم كيف سيكون التّعامل مع ​صندوق النقد الدولي​، آليّة استرداد ودائع المواطنين، تثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف".

من جهته، تناول سعيد ثلاثة محاور هي: استقلاليّة مصرف لبنان المركزي، الطّابع النّظامي للأزمة الماليّة في لبنان، وتوزيع المسؤوليّات بين الجهات المعنيّة.

وفي ما خصّ الاستقلاليّة، أوضح أنّ "مصرف لبنان اسوةً بالمصارف المركزيّة في العالم، يتمتّع قانونًا بكامل الاستقلاليّة تجاه السّلطة السّياسيّة ومصالح القطاع الخاص، وذلك كما في المصلحة العامّة وحسن سير عمل مؤسّسات الدّولة"، مشدّدًا على أنّ "عليه ليس جائزًا التّعرّض لهذه الاستقلاليّة، بل من الضّروري الحفاظ عليها، خاصّةً وأنّ لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الإعمار ولإعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي، حيث يُعدّ تعاون السّلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التّعافي المنشود".

ورأى سعيد في المحور الثّاني، أنّ "الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظاميّة، نتجت عن تراكم الاستدانة العامّة لسنوات طويلة، أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الدّيون السّياديّة، في ظلّ تراخي مصرف لبنان في تطبيق الأنظمة"، معتبرًا أنّ "الإقرار بالطّبيعة النّظاميّة اللّازمة يشكّل مدخلًا لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانيّة مصرف لبنان، ومن جهة ثانية لإطلاق خطّة إعادة الودائع على مراحل".

وأكّد أنّ بهدف إعادة أموال المودعين (في مدى زمني معقول) وانطلاقًا من المسؤوليّة المشتركة للجهات المعنيّة، "على الدّولة ومصرف لبنان والمصارف التّجارية أن تتحمّل المسؤوليّة".

وذكرت الرّابطة أنّ "سعيد ختم بتوافق واضح مع الرّابطة المارونيّة أنّ نجاح المعالجات سيحتاج إلى دعم دولي متعدّد الجهات -صندوق النّقد، البنك الدّولي، المؤسّسات الأوروبيّة والعربيّة- نظرًا لعمق وحجم الأزمة النّظاميّة، على أن يندرج هذا الدّعم في اطار الحلول الوطنيّة الذتي تبادر إلى إقرارها السّلطات اللّبنانيّة بمسؤوليّة ووعي".