انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل شعار وزارة الحج والعمرة السعودية، موجهة إلى شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين، تزعم اشتراط الوزارة وجود عقد سكن مرخص من وزارة السياحة السعودية ، قبل معالجة أي طلب لتأشيرة العمرة. وتُنسب الوثيقة إلى وكيل الوزارة لشؤون العمرة عبد المحسن بن عبد الرحمن السالم، وتحمل طابع “عاجل جدًا”.

وبعد التحقق من محتوى الوثيقة ومقارنتها بما هو معتمد رسميًا من وزارة الحج والعمرة السعودية ، تبيّن أن الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة. وفيما يلي توضيح الحقائق:

الحقائق الرسمية:

• وزارة الحج والعمرة السعودية تعتمد منصة “مسار” الإلكترونية لتوثيق جميع عقود خدمات العمرة، بما يشمل السكن، النقل، ومزودي الخدمة.

• لا يُشترط تقديم وثائق ورقية أو خطابات فردية من الوزارة لإصدار تأشيرات العمرة.

• جميع الإجراءات تتم رقميًا عبر منصات الوزارة الرسمية، مثل: نسك، المسار الإلكتروني، و”مسار”.

• المنصات الرقمية تضمن التكامل مع وزارة السياحة وجهات الإشراف، دون الحاجة لتدخل يدوي أو وساطة.

مؤشرات التزوير في الوثيقة المنتشرة:

• التاريخ المذكور في الوثيقة يشير إلى عام 1447هـ، وهو عام لم يأتِ بعد.

• صياغة الوثيقة لا تتطابق مع الأسلوب المعتمد في المخاطبات الرسمية الصادرة من الوزارة السعودية .

• لا وجود للوثيقة في أي من القنوات الرسمية للوزارة، سواء على موقعها الإلكتروني أو حساباتها المعتمدة.

توصية رسمية:

ندعو الجميع إلى توخي الحذر من تداول أو الاعتماد على مستندات غير صادرة من القنوات الرسمية، وفي حال وجود أي استفسار أو حاجة للتحقق من صحة المعلومات، يمكن التواصل مع وزارة الحج والعمرة مباشرة عبر الرقم المجاني (8004304444) أو من خلال منصاتها الرقمية.

روابط مهمة:

• موقع وزارة الحج والعمرة السعودية

www.haj.gov.sa

• منصة نسك: www.nusuk.sa