أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، عن إلقاء مديرية أمن دمشق القبض على المدعو ماهر زياد حديد، الذي كان يُعرف بكونه أحد أبرز الأذرع التنفيذية للأمن العسكري في حي التضامن خلال فترة سيطرة نظام بشار الأسد.

يأتي هذا الإعلان بعد تحقيقات مكثفة استهدفت كشف المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوقية بحق المدنيين خلال سنوات النزاع في سوريا.

تفاصيل الاعتقال

ووفقًا للبيان الذي نشرته الوزارة، تم اعتقال "حديد" في عملية أمنية محكمة، حيث كان يحاول التخفي والتحرك ضمن مناطق مختلفة لتجنب الملاحقة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم كان يشغل منصباً حساساً خلال السنوات التي شهدت انتهاكات واسعة النطاق في حي التضامن، المعروف بأنه أحد الأحياء التي شهدت عمليات قمع عنيفة ضد السكان المحليين.

الاتهامات الموجهة إليه

أوضحت وزارة الداخلية أن ماهر زياد حديد متورط في سلسلة من الجرائم البشعة التي طالت المدنيين في الحي، بما في ذلك جرائم القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري.

كما أشار البيان إلى أنه كان يشرف على عمليات تعذيب ممنهج داخل مراكز احتجاز غير قانونية، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر بإعدامات ميدانية دون أي مسوغ قانوني.

وتظهر هذه الاتهامات مدى خطورة دور "حديد" في تنفيذ السياسات القمعية التي انتهجها النظام السوري خلال فترة النزاع، حيث كان يعمل كأداة مباشرة لتنفيذ تلك الجرائم تحت غطاء السلطة الأمنية والعسكرية.

الإجراءات القانونية

شددت الوزارة على أن المتهم سيُحال إلى القضاء المختص فور الانتهاء من التحقيقات الأولية، مؤكدة أن الإجراءات ستتم وفقاً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة القانونية. وأكد البيان أن السلطات القضائية ستتعامل مع قضيته بجدية بالغة، بهدف ضمان تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحقه إذا ما ثبتت إدانته.

ردود الفعل والتوقعات

هذا الإعلان أثار ردود فعل متباينة بين السوريين، حيث رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها خطوة أولى نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب. وفي المقابل، أعرب آخرون عن شكوكهم حول مدى جدية النظام في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، خاصة وأن العديد من المسؤولين السابقين لا يزالون في مواقع نفوذ داخل أجهزة الدولة.

من جهة أخرى، دعت منظمات حقوقية دولية إلى مراقبة مستقلة لسير التحقيقات والمحاكمات، مشددة على أهمية عدم استخدام هذه القضية كأداة سياسية أو للتغطية على انتهاكات أوسع ارتكبتها أجهزة النظام نفسه.

خلفية عن حي التضامن

يُعتبر حي التضامن في دمشق أحد الأحياء التي تعرضت لقمع شديد خلال السنوات الأولى للحراك الشعبي ضد نظام بشار الأسد. وقد شهد الحي عمليات عسكرية واسعة النطاق، تضمنت حملات اعتقال واسعة، وهدم منازل، وإعدامات ميدانية، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانه. وتُشير تقارير حقوقية إلى أن حي التضامن كان شاهداً على بعض أبشع الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والمجموعات التابعة لها.

مستقبل العدالة في سوريا

يُنظر إلى هذه القضية كاختبار حقيقي لمدى جدية السلطات السورية في التعامل مع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الجهود الدولية لضمان تحقيق العدالة، لا يزال هناك تحدي كبير يتمثل في غياب آلية قضائية مستقلة داخل البلاد، بالإضافة إلى استمرار هيمنة النظام على الأجهزة الأمنية والقضائية.

ختاماً، يبقى السؤال المطروح: هل سيكون اعتقال ماهر زياد حديد نقطة تحول في مسار المساءلة والعدالة في سوريا؟ أم أنه مجرد خطوة تهدف إلى تحسين صورة النظام أمام المجتمع الدولي؟ الإجابة ربما تأتي مع متابعة مجريات التحقيق والمحاكمة، وما إذا كانت ستفضي إلى نتائج ملموسة تعيد ولو جزءاً من الحقوق للضحايا وأسرهم.