اشار النائب ياسين ياسين، الى أن "خلال اجتماعي اليوم مع نواب البقاع وبعلبك ومنطقة الهرمل كان لي مداخلة من ثلاث منطلقات مترابطة تهدف إلى توضيح المنطلقات الوطنية والسياسية، حيث لا يمكن الحديث عن البقاع بمعزل عن الإطار الوطني العام الذي نتحرك فيه، والذي ينعكس بشكل مباشر على واقع الناس. هناك نقطتان أساسيتان، مصلحة الناس أولاً وأخيراً. المواطن في البقاع، كما في كل لبنان، يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة، وانعدام للخدمات، وغياب للعدالة، وشعور عميق بالخذلان من الدولة"، مؤكدا أن "مصلحة الناس ليست شعارًا، بل أولوية يجب أن تُترجم إلى سياسات، مشاريع، تشريعات، وأرقام واضحة في الموازنة العامة".

ولفت في مؤتمر صحفي في مجلس النواب، الى "اعادة الاعتبار للناس كمصدر للشرعية والقرار. فالناس ليسوا فقط أرقامًا انتخابية، بل هم أصحاب الحق في القرار والمحاسبة"، بالاضافة الى "تفعيل مؤسسات الدولة، غياب الدولة لا يُنتج إلا الفوضى. وعندما تغيب الدولة، تحضر الفئات التي تفرض نفسها بقوة الأمر الواقع، لا بقوة القانون. لا يمكن الحفاظ على لبنان بدون استعادة هيبة الدولة من خلال تطبيق الدستور دون استنسابية، احترام الآليات القانونية، ووقف الاستفراد بالقرار تحت ذرائع سياسية أو طائفية".

واوضح أن "في موقعنا النيابي، هناك ثلاث أولويات وهي ربط العمل النيابي بخطاب القسم والبيان الوزاري. تفعيل القضاء، تحقيق المداورة، الإنماء المتوازن، وحقوق المودعين هي التزامات وليست وعودًا. ومنع الاستنسابية في تطبيق القوانين، حيث لا يجوز استخدام القانون كأداة انتقام أو تصفية حسابات. يجب أن يُطبّق على الجميع بلا تمييز. كما ربط قوة الدولة بفعالية مؤسساتها. فالمؤسسات ليست ديكورًا أو أدوات محاصصة. يجب أن تُدار باستقلالية، مهنية، وخضوع تام للرقابة والمساءلة".

واضاف ان "البقاع – احتياجات مزمنة وحلول غائبة البقاع ليس فقط منطقة زراعية أو حدودية. هو خزان وطني منتج، وله الحق الكامل في العدالة الإنمائية"، لافتا الى أن "الأولويات الملحة هي البنية التحتية: شبكات طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء. لا تنمية بدون بنية تحتية متكاملة"، معتبرا أن "ال​سياسة​ الزراعية الحالية تدفع بالمزارع نحو الانهيار. المطلوب خطة زراعية تشاركية واضحة".

وقال ان "الفوضى على الحدود تُضعف السيادة وتضرب الاقتصاد. المطلوب تنظيم وتطوير المعابر تحت سلطة الدولة". كما لفت الى ان "التلوث، مكبات النفايات، وتلوّث المياه تهدد حياة الناس. التدخل الحكومي في هذا الملف لم يعد خيارًا بل ضرورة"، غياب المدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية الفاعلة يعمّق الهجرة الداخلية والخارجية. الاستثمار في البشر أولوية".

في هذا السياق، أكد أن "المرحلة لم تعد تحتمل المزايدات. البقاع بحاجة إلى مسار عملي تنسيقي بين نوابه، مبني على خارطة طريق واضحة وشراكة فعلية مع الناس"، معتبرا ان "القوة الحقيقية لأي نائب تُقاس بصدقه مع ناسه، بموقفه من مؤسسات الدولة، وبقدرته على الدفاع عن المبادئ لا المواقع".